في الوقت الذي كان مفروضا أن يتجه المغرب نحو إلغاء العقوبات الحبسية من قوانين النشر، أخرج مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في خطوة غير متوقعة، مسودة مشروع قانون "المدونة الرقمية"، الذي تضمّن عقوبات حبسية وجنائية صارمة ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمية. المثير في هذه المدونة الرقيمة التي تصل فيها العقوبات الحبسية إلى 5 سنوات زائد الغرامة هو أنها تسمح لضباط الشرطة أن تستخدم أسماء مستعارة للولوج إلى أي أي وسيلة اتصال رقمية لاقتناص المشتبه فيهم.