اختلاس المال العام! قِسم جرائم الأموال بفاس يُدين رئيس جماعة ومقاول بإقليم تاونات.

أدان قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أخيراً، رئيس جماعة قروية بتاونات على خلفية مابتعته بتهم تتعلق "اختلاس أموال عمومية وتزوير تواصيل تصدرها الإدارة العامة وتزوير محررات عمومية، والمشاركة في ذلك"، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

كما توبع في هذا الملّف أحد المقاولين بتهمة "اختلاس أموال توصل بها مقابل بناء سور محيط بإحدى المدارس الثلاثة لم يخرج للواقع بعدما أحضر جميع مواد البناء"، وأدين هو الآخر بثلاث أشهر حبساً موقوف التنفيذ.

وقد تفجرت فضيحة اختلاس المال العام في وجه المتهمين على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس الجماعة الحالي حول صفقة سور خارجي لمدرسة تقع بدوار بالجماعة، لم يتم إنجازه رغم تخصيص ميزانية لذلك، واتهامه بسرقة أدوات في ملكية الجماعة، تتمثل في أفرشة إسفنجية وخيمة وأعمدة وأسلاك كهربائية تم استقدامها إلى الجماعة سنة 1986.