علمت "كود" أن جهاز "الاتصال اللاسلكي"، الذي خلف ضياعه من نائب والي الأمن بطنجة حالة استنفار قصوى وجندت لاسترجاعه فرق أمنية مدعمة بكل الوسائل اللوجستيكية، لم يكن موضوع سرقة، كما روج لها من قبل الأجهزة الأمنية، بل كان نتيجة رشق الجهاز على أحد المواطنين داخل سيارته. وأفادت مصادر متطابقة، أن عملية ضياع جهاز "طالكي والكي"، ابتدأت حين كان المعني بالأمر يقود حملة خارج اختصاصاته، وتهم تنظيم السير والجولان بوسط المدينة، ورفض سائق سيارة خصوصية من نوع "كولف" الامتثال له، حيث دخل معه في نزاع تطور بسرعة إلى اعتداء مبرح على السائق، قبل أن يرشقه بجهازه اللاسلكي ويتسبب في تكسير الزجاج الأمامي للسيارة، الأمر الذي دفع بالسائق إلى الفرار خوفا من الاعتقال وتلفيقه تهما كيدية تزج به في السجن. وأضافت المصادر أن استراجاع الجهاز جاء بعض مفاوضات مع المواطن المعتدى عليه، الذي كان ينوي تسليمه إلى وكيل الملك، مصحوبا بشكاية وعريضة تثبت تعرضه لاعتداء من قبل صاحب الجهاز، إلا أنه تراجع عن عزمه بعض أن تدخل أفراد من عائلته، الذين أنقدوا نائب الوالي من متابعة قضائية، لا سيما أن عددا من المواطنين استنكروا الاعتداء وقرروا الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء. يذكر أن نائب الوالي المؤقت، سبق له أن اعتدى على زميل له، العميد رئيس الدائرة الأولى بالمدينة، بالضرب وتسبب له في جروح بالغة الخطورة نقل على إثرها، وهو في حالة غيبوبة، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، حيث سادت وقتها حالة من الغضب والغليان بين العناصر الأمنية العاملة بالدوائر الأمنية بالمدينة، الذين عبروا عن تدمرهم وعزمهم توقيع عريضة تستنكر ما تعرض له زميلهم من إهانة وتجريح ومس بالكرامة، وتطالب بإعادة الاعتبار لرجل الأمن بصفة عامة وصيانة كرامته وحقوقه التي يكفلها له القانون، إلا أن تدخل ذوي النيات الحسنة أحال دون أن تتطور الأحداث، حيث سويت القضية محليا وأدرجت في إطار حادث عارض لا يكتسي أي أهمية.
