علمت "كود" من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، قرر يومه الأربعاء (7 أكتوبر 2015)، تأجيل الاستماع تفصيلياً إلى 11 مسؤولاً أمنياً ينتمون لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بينهم ثلاثة متهمين يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسّجن المحلي عين قادوس، وذلك إلى غاية جلسة 19 أكتوبر المقبل، بعد اتهامهم بتلقي رشاوى من تجار مخدرات مقابل التستر على أنشطهم الإجرامية. وأشارت المصادر إلى أن مسؤول أمني آخر أحيل على التقاعد لم يتم تقديمه لحدود الساعة أمام الوكيل العام بداعي أنه يتواجد في إحدى المصحات الخاصة، حيث دخل إليها مباشرة بعد الاستماع إليه من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني. وكانت الأبحاث التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.