يوما واحدا بعد محاولة حكام الجزائر توجيه أنظار الرأي العام الجزائري عن قضاياه الأساسية بالهجوم على ملك المغرب، وجه البرلمان الأوروبي صفعة قوية لهؤلاء الحكام، لما دعت بعثة من هذا البرلمان الى توسيع مجال الحريات النقابية والعامة والمساواة بين الجنسين. وقال آنطونيو بانزيري في ندوة صحفية اليوم، إن بعثة البرلمان الأوروبي، تحل بالجزائر من أجل الوقوف على مدى شروع الجزائر في أجرأة توصيات سابقة للبرلمان الأوروبي بخصوص الاختلالات التي سجلها الملاحظين الأوروبيون خلال الانتخابات التشريعية للسنة المنصرمة، خصوصا ما يتعلق منها بقاعدة المعطيات الوطنية حول الناخبين، التي منع الملاحظين من الاطلاع عليها حينها، حيث اعتبرها حكام الجزائر سرا.
رئيس البعثة أكد لحكام الجزائر أيضاً أن من مصلحة الجزائر التي تستعد للانتخابات الرئاسية أن تكون هذه العملية حرة، مشيرا إلى أن تحيين قاعدة المعطيات حول الناخبين واحد من المؤشرات الأساسية حول نزاهة الانتخابات الرتقبة.