اكد رئيس بعثة النواب الاوروبيين للجزائر بير انتونيو بانزاري ان الجزائر حققت الكثير في مجال الاصلاحات السياسية لكن مازال "الكثير الذي يجب القيام به" خاصة في مجال الحريات. وقال في مؤتمر صحفي"لا نستطيع انكار ما تم انجازه لكن لازال الكثير مما يجب فعله كما الحال بالنسبة للحريات النقابية والجمعيات والمساواة بين الجنسين". واوضح بانزاري الذي يزور الجزائر على راس وفد من البرلمان الاوروبي ان "البعثة جاءت الى الجزائر للتحقق من تطبيق التوصيات التي قدمتها بعثة الاتحاد الاوروبي حول الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وخاصة نشر القائمة الوطنية للناخبين". وكانت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في 2012 طلبت نسخة من القائمة الاسمية للناخبين, بعد تشكيك احزاب المعارضة في صدقيتها. وردت وزارة الداخلية بالرفض على طلبها بحجة ان "القائمة تحوي معلومات شخصية عن المواطنين الجزائريين ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها". واكد بانزاري انه " من السهل الرد على هذه الحجة بما ان الناخبين يسجلون انفسهم بارادتهم في القائمة الانتخابية ويشاركون في الانتخابات بصفة علنية". واضاف "من مصلحة الجزائر ان تكون الانتخابات حرة (...) والنقطة الاساسية هي القائمة الانتخابية ونتمنى ان يتم حل هذه المشكلة قبل الانتخابات (الرئاسية) المقبلة" في ابريل 2014. وذكر رئيس وفد البرلمان الاوروبي الذي شارك في بعثة المراقبين في الانتخابات التشريعية ان "البعثة قدمت 30 توصية من اجل نزاهة الانتخابات (...) ونحن هنا للتحقق من اخذها في الاعتبار". وذكر النواب الاوروبيون انهم منذ وصولهم للجزائر الاثنين التقوا العديد من ممثلي المجتمع المدني وان النقاط التي تعود في كل مرة هي "الحريات النقابية وقانون الجمعيات وقضية المفقودين". ورغم الترخيص لعدد من النقابات المستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من الحكومة, الا انه لا يتم اشراكها في قمة الثلاثية بين الحكومة والنقابة الرسمية وارباب العمل. وقد اكد النواب الاوروبيون "ضرورة الاعتراف بها".