تبعا لما نشر في مواقع اخبارية بخصوص تدبير اللوحات الإشهارية بالجماعة الحضرية لوجدة حيث عملت بعض الأيادي ولحسابات سياسوية ضيقة على تسريب ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات رقم 61 و62 المتعلقتين باستغلال اللوحات الإشهارية محاولة من خلال ذلك المس بشخصية رئيس الجماعة الحضرية لوجدة وببعض الموظفين. غير أن الفاعل بجهله للقانون ولمساطر اشتغال المجالس الجهوية للحسابات لم يع ولم يعرف أن الأمر يتعلق فقط بملاحظات أولية أبداها السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات في إطار مهمتهم طالبين من الجماعة توضيحات عنها كباقي الملاحظات الأخرى وذلك من خلال الوثائق والملفات المتوفرة لدى الجماعة وقام بنسخ وتسريب الملاحظتين المذكورتين لمجموعة من المواقع الالكترونية كما هي مضمنة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات وكان الأجدر به أن يقوم بتسريب جواب الجماعة الحضرية لوجدة إلى جانب نص الملاحظتين.
ودحضا لكل لبس، نلتمس من المواقع التي نشرت نص الملاحظتين المذكورتين أعلاه العمل على نشر جواب الجماعة الحضرية لوجدة، وفي ما يلي نص الجواب: الملاحظة رقم 61: حول تجديد الترخيص لشركة 2A COM بموجب القرار رقم: 19 بتاريخ: 08-12-2012: * حول اعتبار أن اللوحات أحادية الرؤية: وبخصوص هذه الملاحظة، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في الإجابة عن الملاحظة رقم: 60 فإن الأمر يتعلق بلوحات من فئة ( 3م * 4م ) ثنائية الرؤى طبقا لما ينص عليه الفصل الرابع من كناش التحملات المعمول به " وكذا محاضر الجان التقنية التي حددت مواقع نصب اللوحات الاشهارية بجماعة سيدي ادريس سابقا وسيدي امعافة سابقا اللذين ينصان على أن اللوحات ثنائية الرؤى ، هاته اللوحات التي تم إدراجها بكناش التحملات وتم تفويت استغلالها لفائدة شركة 2A COM علاوة على ذلك فإن قرار الترخيص الذي تم تجديده مع الشركة سنة 2006 ينص على أن اللوحات ثنائية الرؤى" وأن ما ورد في قرار التجديد رقم: 19 بتاريخ: 08-12-2012 بأن اللوحات الإشهارية أحادية الرؤية لا يعدو إلا أن يكون خطأ وقع سهوا تم نقله عن الخطأ الوارد في القرار السابق " لسنة 2006 "وسيتم تداركه وتصحيحه في أقرب وقت ممكن.
* حول عدم الإعلان عن طلب العروض حين تجديد القرار: بخصوص تجديد الترخيص رقم: 08 بتاريخ: 26-07-2006 لفائدة شركة 2A COM بواسطة قرار الترخيص رقم: 19 بتاريخ: 08-12-2012 بدون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض يجد تبريره في كون أن الجماعة اعتمدت على مقتضيات الفصل العاشر من دفتر التحملات لسنة 2009 الذي ينص على ما يلي :'' تحدد مدة الاستغلال في خمس سنوات تبتدئ بعد مرور شهر على تاريخ تسليم الترخيص، ويمكن أن تجدد بنفس المدة – بطلب من المعني بالأمر – بقرار لرئيس الجماعة
على أساس مراجعة واجبات الاستغلال''. وبالتالي فإن هذا الفصل لم يحصر عدد مرات التجديد وتم احترام مقتضياته من طرف الجماعة حيث قررت رفع مبلغ الإتاوة السنوية "عن كل لوحة" من 12.000,00 درهم إلى 16.000,00 درهم.
* حول عدم اعتماد أية معايير محددة من طرف لجنة العرض المالي: إن اللجنة في تحديدها لمبلغ 16.000,00 درهم أخذت بعين الاعتبار المعايير التالية: العدد الكبير للوحات المرخص للشركة باستغلالها ( 62 لوحة )، كون هذه الشركة لا تستغل العدد المشار إليه أعلاه بسبب أشغال التهيئة الحضرية التي عرفتها المدينة من 2005 إلى 2012، وحتى المواقع التي انتهت بها الأشغال فيما بعد منعت السلطة الشركة من استغلالها خوفا من الضرر الذي يمكن أن يلحق بالملك الجماعي العام الذي خضع لإعادة التهيئة أو بالمرافق التي تم تشييدها في إطار إعادة الهيكلة. إن تطبيق الإتاوة المحدد في مبلغ 26.000,00 درهم لن يكون عادلا في حق هذه الشركة بالنظر إلى حجم الزيادة التي ستتحملها مقارنة مع مبلغ الإتاوة الأول ( 12.000,00 ) أي زيادة بنسبة تقارب 120%. فضلا عن ذلك، فإن قرار تحديد الواجبات في : 16.000,00 درهم عن كل لوحة سنويا بالنسبة لشركة 2A COM يعود للجنة التداولية المكلفة بدراسة العرض المالي المنصوص عليها في الفصل الثاني من دفتر التحملات المكونة من الآمر بالصرف أو مفوضه، مقرر الميزانية سابقا، ممثل السلطة المحلية والخازن الجماعي بصفته المراقب المالي والمحاسبي للجماعة ( انظر محضر اللجنة المالية، المرفق رقم: م 61-1).
الملاحظة رقم 62: حول تحديد لجان دراسة العروض لمبالغ واجبات استغلال الملك العمومي بواسطة اللوحات الإشهارية بمختلف فئاتها: إن لجنة دراسة العروض المالية المشار إليها في جميع المحاضر و المنصوص عليها في الفصل الثاني من دفتر التحملات المصادق عليه بتاريخ: 28 مايو 2009 والمكونة من: الآمر بالصرف أو مفوضه، مقرر الميزانية سابقا. (تم حذفه بموجب القانون)، ممثل السلطة المحلية، الخازن الجماعي. هي التي خولتها مقتضيات دفتر التحملات دراسة العروض المالية المقدمة من طرف الشركات، وكانت تعتمد في ذلك على المعايير التالية:
أهمية المواقع المطلوبة لنصب اللوحات، بحيث أن نصب اللوحات بالشوارع الرئيسية والساحات ليس هو الموقع الموجود خارج وسط المدينة، وقد أخذت اللجنة المذكورة في تحديد هذه الواجبات أشغال تهيئة المدينة التي كانت تسير بشكل تدريجي بعدما كانت المدينة لاتشكل أي اهتمام بالنسبة للاستثمار في هذا المجال،عدد المواقع المرخص باستغلالها كان له دور في تحديد الإتاوة السنوية للوحة،مقارنة العروض مع الواجبات التي تم تحديدها للشركات السابقة من طرف اللجنة،دراسة ومقارنة الواجبات مع المعمول بها في مدن أخرى من حجم مدينة وجدة،اعتبار المبلغ المحدد لشركة 2A COM بموجب قرار الترخيص عدد 8 بتاريخ 26/07/2006 كمرجع لكون الواجبات تم تحديدها من طرف المجلس الجماعي عندما صادق على رفع الإتاوة السنوية عن كل لوحة من 4000.00 درهما إلى 12000.00 درهم وذلك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2006 المنعقدة بتاريخ: 21 مارس 2006. ( أنظر المرفق رقم: م46- 4 ) .
وكل هذه الإتاوات التي تم عرضها على أنظار سلطة الوصاية بما فيها محاضر اللجان المكلفة بدراسة العروض المالية وقرارات الترخيص قصد المصادقة ولم يتم إبداء أي ملاحظة بخصوصها، ومن تم وجب اعتمادها وتطبيقها، علاوة على ذلك فان الإتاوات عرفت ارتفاعا ملحوظا من 2006 إلى 2012 وذلك انطلاقا من 12.000,00 درهما كمبلغ سنوي عن كل لوحة كما هو الحال بالنسبة لشركة 2A COM - التي تم تحديد الواجبات المفروضة على استغلالها للملك العام لغرض الإشهار من طرف المجلس الجماعي كما تمت الإشارة إلى ذلك - إلى 26.000,00 درهما لبعض الشركات الأخرى كواجب سنوي عن كل لوحة من حجم (4م*3م)، ومن 30.000,00 درهم إلى 65.000,00 درهما بالنسبة للوحات من حجم 60م2 وهي مبالغ تراها الجماعة مهمة وفي تنامي مستمر.
وبالنسبة للواجبات المحددة في القرار 08/2006 المتعلق بالترخيص لشركة 2A COM في استغلال 62 لوحة من حجم (4م*3م)، فنود التأكيد على أن هذه الإتاوات تمت دراستها من طرف المجلس الجماعي الذي صادق على رفعها من 4.000,00 درهم سنويا عن كل لوحة إلى 12.000,00 درهما خلال دورته العادية لشهر فبراير 2006 المنعقدة بتاريخ: 21 مارس 2006 (انظر محضر الدورة: المرفق رقم: م46- 4 ) وحضيت هذه الإتاوة بمصادقة سلطة الوصاية سواء من خلال المصادقة على دفتر التحملات المعدل والموحد المؤرخ في : 19 يونيو 2006 أو من خلال مصادقة سلطة الوصاية على مقرر المجلس المتخذ في هذا الشأن أو من خلال كذلك المصادقة على قرار الترخيص 08-2006 لفائدة الشركة. بالنسبة للواجبات التي اعتمدتها لجنة دراسة العروض المالية المنصوص عليها في الفصل الثاني من دفتر التحملات والخاصة بالترخيصات للشركات التي جاءت بعد شركةACOM 2، فقد اخدت هذه اللجنة بخصوصها وضعية المدنية التي كانت تعرف أشغال التهيئة خاصة الفترة الانتقالية 2006 إلى 2012 ومواقع اللوحات التي كان أغلبها خارج وسط المدينة. وبناء على نفس الأسباب السالفة الذكراعتمدت اللجنة المذكورة في تحديد واجبات القرار 201219 القاضي بتجديد القرار 082006 حيث أخذت بعين الاعتبار عدد اللوحات المحدد في 62 لوحة والتي لا تستغل كلها لحد الآن مقابل العدد القليل بالنسبة للشركات الأخرى التي يتراوح معدل عدد اللوحات المرخص باستغلالها مابين 3 و 6 لوحة والتي عملت اللجنة المختصة على اعتماد واجبات مهمة بخصوصها (أنظر الإجابة عن الملاحظة رقم 62 -1).
وأما بالنسبة للقرار رقم 16/2012 الممنوح لشركة DIGITAL GARDEN القاضي بتحديد مبلغ الإتاوة السنوية في 20.000,00 درهم عن كل لوحة فقد اعتمدت اللجنة في ذلك على مواقع بعض اللوحات التي لا ترقى إلى مواقع الشركات التي سبقتها وهذا منطقي لان الشركات السابقة كانت السباقة في اختيار الأماكن المهمة، علما أن الشركة المعنية تؤدي عن مجموع اللوحات و لم تتمكن لحد الآن من نصب جميع اللوحات المرخص لها باستغلالها بعدما تبين لها عدم جدوى أماكن نصب هذه اللوحات، وهي الآن تطالب الجماعة بتغيير الأماكن بغية تمكينها من استغلالها .
بالإضافة إلى ذلك ونظرا للأسباب السابق ذكرها فان هذه الإتاوة تمت دراستها واعتمادها من طرف اللجنة المكلفة بدراسة العروض المالية المنصوص عليها في الفصل الثاني من كناش التحملات المنظم لهذا المجال. وأخيرا فإن الجماعة بصدد تعديل دفتر التحملات من أجل اعتماد أساليب جديدة في تدبير هذا النشاط بغية الرقي بالمنتوج الناتج عن شغل الملك العام بواسطة نصب اللوحات الإشهارية. وذلك بعد انقضاء المرحلة الانتقالية التي تميزت بأشغال التهيئة الحضرية للمدينة والتي حالت دون اهتمام الشركات بمجال الإشهار. فضلا عن ذلك، وبعدما عرف هذا النشاط توسعا وتطورا بالمدن الكبرى فيتعين على المشرع المغربي إصدار نص قانوني ينظم لطرق تدبير واستخلاص الواجبات المتأتية من شغل الملك العام بواسطة نصب اللوحات الإشهارية.
