مرة تلو أخرى، تواصل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تصديها لناهبي المال العام ورفع شكايات مشفوعة بقرائن وادلة دامغة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف الذي يحيلها بدوره على الفرقة الوطنية، ثم قاضي التحقيق سعيا للوقوف على صحة المعطيات الواردة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة الحسم وهي اتخاذ الاجراءات في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام او ساهم في تبديده، ومساء يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2012 تتقدم الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في شخص رئيسها الاستاذ محمد الغلوسي بشكاية جديدة من اجل تبديد المال العام والرشوة والتزوير و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع، رفعها الأستاذ عبد الصمد الطعارجي وكل من الأساتذة: الاستاذ عمر أبو الزهور نقيب هيئة المحامين بمراكش ، و الأساتذة: جميلة جودار، عبد الحميد المدهون، ، عبد الرحيم جدي، زهيرة هيدان، المحامين بنفس الهيئة. في ما يلي نص الشكاية : شكل مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لجنة من أجل دراسة و تحليل تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و المتعلق بالملاحظات التي أبداها المجلس المذكور خلال يناير 2011 تحت عنوان ((مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش)) من إنجاز المستشار المقرر الأستاذ خالد زويحيل و بمساعدة الأستاذ أحمد تبحيرات و الأستاذ عزيز البعقوقي و الأستاذ حسن عمر. و قد تبين من خلال دراسة الملاحظات و المعطيات و الوقائع الواردة ضمن تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال السنة المذكورة أن التدبير المالي و الإداري للجماعة الحضرية بمراكش يعرف العديد من الاختلالات المالية و الادارية و التي يرقى البعض منها إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. -2- و هكذا يمكن الوقوف من خلال هذه الشكاية عند الوقائع التالية و التي يمكن تصنيفها من الناحية المنهجية إلى ثلاثة محاور: المحور الأول: المخطط التنموي للجماعة الحضرية لمراكش خلال سنوات 2004-2009: ضخ مبالغ خيالية لإنجاز مشاريع تتعلق بالطرق و الأرصفة مع تهميش للمشاريع الثقافية و الاجتماعية صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر فبراير 2004 المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2004 على مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة عن الفترة من سنة 2004 إلى 2009، حيث تبنى في هذا الإطار كمشروع قابل للتنفيذ مجموعة من المحاور و المجالات التي سيشملها المخطط و كذا الغلاف المالي المخصص لها و المقدر ب 1.030.000.000.00 درهم يتم تمويله على الشكل التالي: مصدر التمويل المبلغ بالدرهم النسبة المئوية التمويل الذاتي 630.000.000.00 درهم 61.16 مديرية الجماعات المحلية 200.000.000.00 درهم 19.42 صندوق تجهيز الجماعات المحلية 200.000.000.00 درهم 19.42 المجموع 1.030.000.000.00 درهم 100 و يسجل على المخطط التنموي الموضوع من طرف الجماعة الحضرية لمراكش أنه لا يضم برنامج عمل مفصل يحدد الحاجيات الكمية و النوعية الحقيقية للجماعة، كما أنه لم يحدد الأماكن و المواقع التي ستشملها المشاريع المبرمجة و لم يكن مسبوقا بدراسات قبلية موضوعية و شاملة. إن المتتبع للمخطط التنموي للجماعة الحضرية لمراكش سيقف عند ملاحظة هامة و أساسية و هي أن المحاور المتعلقة بالبنيات التحتية و المرافق الاقتصادية تمثل نسبة 71 % من مجموع المشاريع المبرمجة في المخطط و ذلك على حساب المرافق الرياضية و الثقافية و الاجتماعية و الادارية و التي لا تتعدى نسبتها 2.91 % كما يتضح من الجدول الآتي: طبيعة المشاريع التكلفة الاجمالية النسبة المئوية الطرق و الأرصفة 466.27.000.00 درهم 45.41 المناطق الخضراء 102.050.000.00 درهم 9.94 الإنارة العمومية 107.700.000.00 درهم 10.49 المرافق الاقتصادية 54.750.000.00 درهم 5.33 المرافق الرياضية 16.000.000.00 درهم 1.56 المرافق الثقافية 2.600.000.00 درهم 0.25 المرافق الاجتماعية 5.500.000.00 درهم 0.54 المرافق الادارية 5.700.000.00 درهم 0.56 المحافظة على الآثار 37.000.000.00 درهم 3.60 محاور متنوعة 232.425.000.00 درهم 22.56 المجموع 1.030.000.000.00 درهم 100.00 % -3- و حيث إن الجماعة الحضرية لمراكش لم تحترم البرنامج المسطر في المخطط التنموي حيث بلغ الغلاف المالي للمشاريع المنجزة ما مجموعه 1.933.067.685.40 درهم أي بزيادة بلغت 87.67 % مقارنة مع المبلغ الاجمالي التقديري المبرمج بالمخطط التنموي المقدر ب 1.030.000.000.00 درهم. و قد شكلت المشاريع المتعلقة بالطرق و الأرصفة ما نسبته 50 % من مجموع المشاريع المنجزة حيث عرفت زيادة تجاوزت المائة بالمائة و شكلت تكلفتها ما مبلغه 965.181.303.61 درهم. و حيث إن الرأي العام المحلي يتساءل عن الخلفيات التي تحكم ضخ هذه المبالغ الضخمة في المشاريع المتعلقة بالطرق و الأرصفة مع أن واقع حال هذه الأخيرة يغني عن السؤال و في مقابل ذلك تم تهميش المشاريع الخاصة بالمرافق الثقافية و الاجتماعية. و حيث إن المشرفين على تدبير شؤون الجماعة الحضرية قد لجأوا إلى الاستدانة بشكل غير متوازن مع الامكانيات المالية المتوفرة للجماعة من أجل انجاز مجموعة من المشاريع و خصوصا تلك المتعلقة بالأرصفة و الطرق. و فيما يلي قائمة بالديون التي اقترضتها الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008: رقم القرض طبيعة المشاريع الممولة تاريخ توقيع عقد القرض مبلغ القرض MARRAK 04 أشغال الطرق 14 يوليوز 2004 20.000.000.00 درهم MARRAK 04 أشغال الطرق 26 ماي 2005 40.000.000.00 درهم MARRAK 04 أشغال التهيئة الحضرية 12 مارس 2007 110.000.000.00 درهم MARRAK 04 أشغال التهيئة الحضرية 7 غشت 2007 300.000.000.00 درهم ACL0045MAD أشغال التهيئة الحضرية 3 يونيو 2008 200.000.000.00 درهم المجموع: 770.000.000.00 درهم المحور الثاني: صفقات غير مطابقة للقانون و تفتقد للشفافية و الحكامة سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الصفقات المنجزة خلال الانتداب الانتخابي لسنوات 2003-2009 مجموعة من الملاحظات و التي يمكن اجمالها على الشكل التالي: 1- انجاز الأشغال موضوع الصفقات خلال مدة قصيرة غير واقعية ذلك أن الفترة التي تم خلالها إنجاز أشغال موضوع مجموعة من الصفقات تبقى جد قصيرة على اعتبار أن حجم و طبيعة الأشغال التقنية تتطلب فترات أطول بكثير لانجازها كما هي محددة بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات. -4- الصفقة المبلغ أجل الانجاز (دفتر الشروط الخاصة) المدة الفعلية للانجاز رقمها موضوعها 51/06/م.ج تهيئة سوق الدراجات 1.987.520.00 6 أشهر 60 يوما 71/60/م.ج تهيئة مناطق خضراء بسيدي امبارك 93.765.00 1 سنة 45 يوما 88/06/م.ج أشغال تجديد و تقوية الانارة العمومية بشارعي اليرموك و المقاومة 1.272.183.00 4 أشهر 10 أيام 89/06/م.ج أشغال تجديد و تقوية الانارة العمومية بموقف جانب واد إسيل و حديقة رياض العروس 1.213.719.24 4 أشهر 10 أيام 91/06/م.ج أشغال تجديد و تقوية الانارة العمومية بحي إسيل 2.561.285.88 4 أشهر 10 أيام 92/06/م.ج أشغال تجديد و تقوية الانارة العمومية الحي المحمدي و الوحدة 2 و 3 2.637.337.56 4 أشهر 10 أيام 93/06/م.ج أشغال تجديد و تقوية الانارة العمومية بزنقة لاسوت و شارع الجيش الملكي 3.034.252.50 4 أشهر 10 أيام 136/07/م.ج إتمام بناء قاعة الحفلات و أشغال كبرى للصيانة بمركب باب الخميس 799.778.40 6 أشهر 12 يوما 169/07/م.ج دراسة محاربة التهميش و الفقر بمدينة مراكش 1.598.400.00 2 شهرين 16 يوما 346/07/م.ج أشغال كبرى للصيانة بالمدينة 990.679.38 4 أشهر 11 يوما 159/07/م.ج اشغال الطرق بمقاطعة سيبع الجزء رقم 6 4.987.500.00 3 أشهر 8 أيام 69/08/م.ج بناء حائط سياج للمقابر 997.920.00 5 أشهر 42 يوما 58/09/م.ج أشغال الطرق بمقاطعة المنارة الجزء رقم 45 4.994.688.00 3 أشهر 12 يوما 61/09/م.ج أشغال الطرق بمقاطعة جليز الجزء رقم 35 4.981.593.60 3 أشهر 12 يوما 2- عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار الأوامر بالشروع في العمل يتعلق الأمر هنا ب 21 صفقة تهم إنجاز أشغال و توريدات خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2006 و 2009، ذلك أن الأوامر بالشروع في تنفيذ الأشغال و التوريدات موضوع هذه الصفقات تحمل توقيع المهندس الجماعي و هو الشيء الذي يخالف المقتضيات القانونية في هذا المجال و خاصة الفصل التاسع من المرسوم رقم 1087-99-2 بتاريخ 4 ماي 2000 المصادق بموجبه على دفتر الشروط الادارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لصالح الدولة و الذي ينص على ضرورة توقيع هذه الأوامر من طرف صاحب المشروع ممثلا في رئيس المجلس الجماعي. و قد نتج عن هذا الوضع توقف تنفيد أشغال عدد من تلك الصفقات بسبب عدم حصول أصحابها على المبالغ المالية المتعلقة بالحصص المنجزة نتيجة رفض الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي أداء المبالغ المترتبة عن تنفيد هذه الصفقات و فيما يلي قائمة بالصفقات التي لم تتم تسوية وضعيتها للسبب المشار إليه أعلاه: -5- عدد الصفقات طبيعة الأشغال المبلغ نسبة الانجاز (%) قيمة الأشغال المنجزة (بالدرهم) المبالغ المؤداة (بالدرهم) 7 صفقات أشغال البناء 16.981.901.10 62 10.253.439.92 لا شيء 2 صفقتان أشغال التزليج 9.644.910.00 100 9.644.910.00 " 4 صفقات أشغال التهيئة 9.047.788.80 88 7.026.716.32 " 2 صفقتان إصلاح الطرق 5.663.850.00 100 5.663.850.00 " 1 صفقة واحدة الإنارة العمومية 4.803.504.00 70 3.362.452.80 " 1 صفقة واحدة أشغال التجهيز 4.119.600.00 95 3.913.620.00 " 3 صفقات شراء معدات 1.451.592.00 100 1.451.592.00 " 1 صفقة واحدة إنجاز الدراسات 122.400.00 20 24.480.00 " المجموع 51.835.545.90 80 41.341.061.04 3- انجاز أشغال بناء دون الاستعانة بخدمات مكتب الهندسة المعمارية لا تستعين الجماعة الحضرية لمراكش بخدمات مكتب الهندسة المعمارية بالنسبة لعمليات البناء المتعلقة ببعض المشاريع مخالفة بذلك مقتضيات المادة 50 من القانون 90/12 و الذي يعتبر ذلك إجراء اجباريا. و يتعلق الأمر على سبيل المثال فقط بالمشاريع التالية: المشروع رقم الصفقة المبلغ (بالدرهم) بناء دار للحضانة بدوار السراغنة 353/07/م.ج 697.670.80 بناء حائط سياج بغابة الشباب 128/06/م.ج (الشطر الأول) 6.381.720.00 191/07/م.ج (الشطر الثاني) 2.446.440.00 تهيئة محطة لوقوف سيارات الأجرة 48/06/م.ج 998.990.00 بناء مقصف بمقاطعة النخيل 51/08/م.ج 1.142.352.00 بناء أسواق الأحياء 73/09/م.ج 999.360.00 بناء حائط سياج للمقابر 69/08/م.ج 997.920.00 4- انجاز أشغال بدون الاستعانة بخدمات مكاتب المراقبة التقنية إن عدم استعانة الجماعة الحضرية بمكاتب تقنية مختصة يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب و الأهداف الحقيقية وراء عدم لجوئها إلى خدمات هذه المكاتب خاصة إذا علمنا أهمية هذه المكاتب في التأكد من كون الأشغال موضوع الصفقات قد أنجزت وفق التصاميم و كذلك من أجل الوقوف على صحة عمليات تسلم أشغال الحفر و التسليم المؤقت و النهائي للمشروع. -6- و فيما يلي بعض الأمثلة عن تلك المشاريع: المشروع رقم الصفقة المبلغ (بالدرهم) بناء دار الجمعيات بسيدي يوسف بن علي 163/07/م.ج 2.157.011.10 بناء مسبح الواحة بسيدي يوسف بن علي 14/08/م.ج (الشطر الأول) 4.568.643.00 74/09/م.ج (الشطر الثاني) 4.998.369.60 بناء مركز لتكوين المرأة و الطفل بسيدي يوسف بن علي 31/08/م.ج 2.439.831.60 بناء دار الجمعيات بدوار الكدية 322/07/م.ج 1.849.964.64 بناء مقصف بمقاطعة النخيل 51/08/م.ج 1.142.352.00 بناء 12 قسما للتعليم العمومي بمدرسة محمد البقال بالمحاميد 03/09/م.ج 2.738.223.60 بناء دار الثقافة 03/08/م.ج 1.867.559.40 5- إبرام مجموعة من الصفقات في غياب الاعتمادات المالية قامت الجماعة الحضرية لمراكش بإبرام مجموعة من الصفقات مع مجموعة من المقاولين في غياب الاعتمادات المالية اللازمة، ذلك أن نائلي الصفقات المذكورة شرعوا في انجاز الأشغال موضوع تلك الصفقات أو أنهوا الأشغال و لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية بسبب غياب الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأشغال و فيما يلي أمثلة عن بعض الصفقات المنجزة كليا أو جزئيا في غياب الاعتمادات المالية: رقم الصفقة موضوع الصفقة المبلغ (بالدرهم) نسبة الإنجاز المبلغ المؤدى سبب عدم الأداء 149/06/CC أشغال التهيئة الحضرية 4.648.350.00 100% لاشيء الاعتماد المالي غير متوفر 204/07/CC أشغال الطرق 4.938.480.00 100% لاشيء " 12/09/CC أشغال الطرق 4.996.560.00 100% لاشيء " 76/09/CC " 725.370.00 100% لاشيء " 6- عدم تقديم صاحب الصفقة لتصاميم المنشآت المنجزة خلافا لما هو منصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 1087-99-2 بتاريخ 29 محرم 1421 الموافق ل 4 ماي 2000 المصادق بموجبه على دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، فإن الجماعة الحضرية لمراكش تقوم بتسليم شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي لأصحاب الصفقات بالرغم من عدم تسلمها لتصاميم جرد المنشآت المنفدة من طرفهم، كما أنها لم تقم بتطبيق الغرامات عن عدم تقديم هذه التصاميم بالرغم من التنصيص على ذلك في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات و هو الشيء الذي يحرم ميزانية الجماعة من أموال هامة مما يجعل التساؤل حول الأسباب الحقيقية التي جعلت الجماعة الحضرية لمراكش تتلكأ عن تطبيق هذه المقتضيات القانونية أمرا مشروعا. -7- 7- غياب المراقبة و التدقيق الداخليين إن الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم يجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى وزير الداخلية، طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 482-98-2 بتاريخ 1998 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة و المادة 92 من المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها. و حيث إن الجماعة الحضرية لمراكش لا تطبق المقتضيات القانونية السالفة الذكر عندما يتعلق الأمر بالصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم. و فيما يلي بعض الصفقات التي لم تخضعها الجماعة الحضرية لمراكش للمراقبة و التدقيق انسجاما مع النصوص القانونية المومأ إليها آنفا: رقم الصفقة الموضوع المبلغ (بالدرهم) 86/06/م.ج إتمام بناء حائط سياج بسوق الجملة 5.282.915.04 128/06/م.ج بناء حائط سياج بغابة الشباب 6.381.720.00 187/07/م.ج أشغال الطرق: الطريق المحورية 17.186.223.90 206/07/م.ج شراء أدوات إلكترونية لتجهيز و تجديد الإنارة العمومية بمقاطعة المنارة (الجزء الثاني) 5.857.140.00 128/08/م.ج أشغال كبرى لإصلاح و ترميم الطرق و الأرصفة جراء أشغال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش 8.151.000.00 8- إنجاز دراسات بمبالغ ضخمة دون تنفيد الأشغال المرتبطة بها يتعلق الأمر هنا بالصفقة رقم 61/04 لسنة 2004 حيث طلبت الجماعة الحضرية لمراكش إنجاز دراسات تقنية و تتبع أشغال تهيئة و تقوية الطرق و المنشآت الفنية بمبلغ 13.925.000.00 درهم، إلا أن انجاز الأشغال المذكورة لم يتم من قبل الجماعة و توصلت شركة "فابيت" صاحبة المشروع بمبلغ 10.300.168.21 درهم عن الدراسة المنجزة و لم تتوصل بمبلغ 24.225.168.21 درهم عن تتبع تنفيد الأشغال، الأمر الذي يؤكد أن الأشغال لم تنجز و بقيت الدراسة من دون جدوى. 9- عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية لوحظ بالنسبة لمجموعة من الصفقات المبرمة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش، أن هذه الأخيرة لم تلتزم بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، حيث تتم تسوية مبالغ تخص أشغال أنجزت في إطار صفقات معينة بواسطة الاعتمادات المرصودة لصفقات أخرى، و فيما يلي بعض الأمثلة عن هذه الحالات: -8- عمدت الجماعة إلى هدم المحلات التجارية بقاعة بيع الفواكه و قد كلفت هذه العملية حسب بيان الأثمان رقم 105/07 بتاريخ 3/4/2007 مبلغ 490.634.34 درهم إلا أن مبلغ الأشغال المتعلقة بعملية الهدم هذه تمت تسويتها بواسطة جزء من المبالغ الملتزم بها المتعلقة بالصفقة رقم 110/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة بيع الفواكه (191.399.16 درهم) و جزء من الصفقة رقم 86/06/م.ج المتعلقة ببناء مدخل و حائط سياج السوق (298.887.48 درهم). كما قامت الجماعة بتاريخ 6 دجنبر 2007 بإبرام الصفقة رقم 138/06/م.ج المتعلقة بأشغال بناء إدارة السوق بمبلغ 1.877.880.96 درهم، و قد استنفد مبلغ الصفقة دون أن تكتمل أشغال البناء بسبب التغييرات التي عرفتها هذه الأخيرة، مما اضطر الجماعة إلى تسوية الأشعال الاضافية بواسطة المبلغ المتبقى من الصفقة رقم 86/06/م.ج المتعلقة ببناء مدخل و حائط سياج للسوق و المحدد في مبلغ 1.040.598.84 درهم، و تجدر الاشارة إلى أن جزء من الأشغال التي تمت إضافتها مشار إليه بدفتر الشروط الخاصة للصفقة في حين أن جزء آخر غير مدرج بدفتر الشروط الخاصة للصفقة المذكورة محدد في مبلغ 111.415.93 درهم. و بتاريخ 23 نونبر 2005 قامت الجماعة الحضرية لمراكش بإبرام الصفقة رقم 119/05/م.ج من أجل انجاز أشغال تسقيف عدد من المربعات بسوق الجملة للخضر و الفواكه بغطاء معدني من طرف شركة "بلوكوتلا" بمبلغ 4.998.626.40 درهم، إلا أن المبلغ المخصص لهذه الصفقة لم يكن كافيا لتسقيف جميع المربعات المحددة في الصفقة المذكورة، فعمدت الجماعة إلى تسوية الخصاص الحاصل بواسطة مبلغ 1.302.852.42 درهما و المتعلق بصفقة أخرى تحت رقم 120/05/م.ج ليصبح بذلك المبلغ الفعلي المؤدى عن الأشغال موضوع الصفقة رقم 119/05 ما مجموعه 6.301.316.37 درهم و هو ما يمثل زيادة بنسبة 26 % عن المبلغ الأصلي للصفقة. و بتاريخ 30 أبريل 2007 أبرمت الجماعة الحضرية لمراكش الصفقة رقم 134/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة لبيع الحبوب و محلات تجارية و مقاهي (الشطر "ه") بمبلغ 4.799.373.78 درهم و المبرمة مع شركة "إيكتراديم" و عمدت الجماعة بعد ذلك بسبب عدم كفاية المبلغ المخصص للصفقة المذكورة إلى تسوية الأشغال الاضافية بمبلغ 598.851.98 درهم عن طريق الزيادة في الأشغال موضوع الصفقة رقم 68/06/م.ج. و بتاريخ 3 شتنبر 2008 أبرمت الجماعة صفقة تحت رقم 186/07/م.ج بمبلغ 4.180.400.04 درهم تتعلق بالتهيئة الخارجية لسوق الجملة إلا أن الأشغال التي أنجزها صاحب الصفقة "شركة داريج خالد" شملت إلى جانب التهيئة الخارجية و الداخلية للسوق موضوع الصفقة المذكورة التهيئة الخارجية لمقر مقاطعة المنارة الكائنة بحي عين مزوار و كذلك أشغال وضع الحجر اللاصق بحي الإنارة بلغت قيمتها 1.116.156.50 درهم. -9- كما أبرمت الجماعة صفقة تحت رقم 132/06/م.ج موضوعها بناء قاعة لبيع الفواكه الجافة و قد تبين أنها تتضمن أشغالا بقيمة 155.346.11 درهم لا تتعلق بالصفقة المذكورة و إنما تم انجازها بقاعة بيع الخضر المربع « E » موضوع الصفقة رقم 121/05/م.ج و قد تمت تسوية هذه الأشغال بواسطة الكشف المؤقت رقم 1 المؤرخ في 5 دجنبر 2007 المتعلق بالصفقة رقم 132/06/م.ج. و قد أبرمت الجماعة الحضرية لمراكش مجموعة من الصفقات الأخرى تحت أرقام 184/05/م.ج و 121/05/م.ج و 122/05/م.ج لإنجاز عدة أشغال من بينها بناء الأرضية المسطحة الخاصة بالموازين، و الملاحظ هو أن الجماعة لم تنجز الأشغال المتعلقة بالموازين عند تنفيد الصفقات المذكورة بل عمدت فيما بعد إلى تسوية هذه الأشغال بقيمة 551.722.26 درهما بواسطة الكشف الثاني و الأخير غير المؤرخ الخاص بالصفقة رقم 132/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة لبيع الفواكه الجافة عن طريق الزيادة في حجم الأشغال المنجزة بالصفقة رقم 132/06/م.ج السالفة الذكر. 10- تحمل الجماعة لنفقات مترتبة عن إصلاح عيوب في إنجاز الأشغال تنص الفقرة الأولى من المادة 41 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة على أنه إذا اعتبر صاحب المشروع – أي الجماعة الحضرية في هذه الحالة – أن عيبا يشوب بناء في منشأة يمكنه إلى غاية انتهاء مدة الضمان إصدار أمر بالخدمة معلل يبين التدابير الكفيلة بالكشف عن العيب المذكور و يمكن أن تتضمن هذه التدابير عند الاقتضاء الهدم الجزئي أو الكلي للبناء المفترض أنه معيب. كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة أنه إذا لوحظ عيب في البناء فإن النفقات الناتجة عن العمليات المحتملة التي مكنت من إظهار العيب يتحملها المقاول زيادة على التعويض الذي يمكن لصاحب المشروع أن يطالب به. و على خلاف هذه المقتضيات القانونية الصريحة التي تهدف إلى حماية المال العام فإن الجماعة الحضرية لمراكش قد عمدت إلى إبرام صفقة تحت رقم 121/05/م.ج بتاريخ 28 نونبر 2005 من أجل انجاز قاعة بيع الخضر إلا أنه لوحظ ظهور بعض العيوب في البناء لم تتخد الجماعة بشأنها أي اجراء اتجاه نائل الصفقة و الأكثر من ذلك أنها تحملت مبلغ الأشغال المتعلقة بإصلاح العيوب بقيمة 155.346.11 درهما، و ذلك بواسطة الكشف المؤقت رقم 1 المؤرخ في 5 دجنبر 2007 المتعلق بالصفقة رقم 132/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة لبيع الفواكه الجافة. -10- 11- أداء الجماعة الحضرية لمراكش لمبالغ صورية عمدت الجماعة بخصوص بعض الصفقات إلى انجاز أشغال إضافية تمت تسوية قيمتها عن طريق الزيادة بشكل صوري في حجم أشغال واردة بجدول أثمان صفقات أخرى كما هو حال الصفقات التالية: أبرمت الجماعة بتاريخ 1 دجنبر 2006 الصفقة رقم 86/06/م.ج المتعلقة ببناء مدخل و حائط سياج سوق الجملة للخضر و الفواكه بمبلغ 5.282.915.04 درهم إلا أنه تبين فيما بعد أنه تم انجاز أشغال اضافية لم تكن مدرجة بدفتر الشروط الخاصة تقدر قيمتها ب 311.844.44 درهما فعمدت الجماعة إلى تسويتها عن طريق الرفع بشكل صوري من حجم الأشغال الواردة بالصفقة. كما عمدت الجماعة و لأجل تغطية جزء من التكاليف المترتبة عن عملية هدم المحلات التجارية بقاعة بيع الفواكه (المربع « B ») و التي يقدر مبلغها ب 298.887.48 درهما، بالزيادة بشكل صوري في حجم الأشغال المدرجة بالصفقة السالفة الذكر تحت رقم 86/06/م.ج و المتعلقة ببناء مدخل و حائط سياج السوق المذكور. و استمرارا في نهج أداء مبالغ صورية و وهمية من طرف الجماعة الحضرية فإنها قامت بتسوية جزء من الأشغال الاضافية المنجزة في إطار الصفقة رقم 134/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة لبيع الحبوب و محلات تجارية و مقاهي (الشطر "ه") بقيمة 598.851.98 درهم و ذلك بتحويل هذا المبلغ و أدائه من الاعتمادات المخصصة للصفقة رقم 68/06/م.ج المتعلقة ببناء أرضية مسطحة عن طريق الزيادة بشكل صوري و وهمي في حجم الأشغال موضوع الصفقة المذكورة. كما تمت تسوية الأشغال المتعلقة ببناء الأساسات الأرضية المتعلقة بالموازين بقيمة 551.722.26 درهما بواسطة الصفقة رقم 132/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة لبيع الفواكه الجافة عن طريق الزيادة بشكل صوري في حجم الأشغال المتعلقة بهذه الصفقة. 12- تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بجدول المنجزات و الكميات الواردة بكشوفات الحسابات النهائية خلافا لمقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة فإن جداول المنجزات توضع انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش للعناصر الكمية و الكيفية المتعلقة بالأشغال المنفدة و التي تكون أساسا لإنجاز كشف الحسابات إلا أن هذه الأخيرة توضح أنه تمت أداء المبالغ المستحقة لأصحاب الصفقات على أسس غير صحيحة كما أن هناك تفاوتا واضحا بين الكميات الواردة بجدول المنجزات و الكميات المنجزة فعليا. -11- 13- عدم احترام مقتضيات العقد المبرم مع المهندس المعماري و أداء أتعاب لهذا الأخير دون قيامه بأية خدمة مقابل ذلك بمقتضى العقد رقم 99/04 المبرم بتاريخ 20 دجنبر 2004 اسندت مهمة اعداد دفتر الشروط الخاصة للمهندس المعماري إلا أنه و على خلاف العقد المذكور فإن هذه المهمة قد أنجزت من طرف المصلحة التقنية بالجماعة. و يشير الفصل الأول من العقد المذكور إلى مهمة المهندس المعماري التي تشمل إلى جانب الدراسة القبلية للمشروع و المشروع النهائي إعداد ملفات طلب العروض و تتبع الأشغال موضوع الصفقات المبرمة لإنجازه و فيما يلي بعض الصفقات التي تم إعداد دفاتر الشروط الخاصة بها من طرف الجماعة: رقم الصفقة موضوع الصفقة تاريخ اعداد دفتر الشروط الخاصة من طرف المصلحة التقنية بالجماعة الصفقة رقم 186/07/م.ج التهيئة الخارجية للسوق 17/06/2007 الصفقة رقم 110/06/م.ج بناء قاعة بيع الفواكه "س" 05/10/2006 الصفقة رقم 141/07/م.ج بناء قاعة "د" 05/06/2007 الصفقة رقم 142/07/م.ج بناء قاعة بيع الفواكه الموسمية و الفواكه الجافة "ف" 05/06/2007 الصفقة رقم 120/05/م.ج تسقيف القاعات بغطاء معدني 16/05/2005 و حيث إنه و رغم انجاز دفاتر الشروط الخاصة ببعض الصفقات من طرف المصالح التقنية للجماعة فإنه تم أداء مبالغ مالية لفائدة المهندس المعماري كأتعاب في غياب أية خدمة مقابل ذلك و قدرها 157.830.61 درهما و يتعلق الأمر بالصفقات التالية: رقم الصفقة موضوع الصفقة مبلغ الصفقة دون احتساب الرسوم (بالدرهم) الأتعاب غير المستحقة بالدرهم (1.5 %) الصفقة رقم 120/05/م.ج أشغال تسقيف القاعات بغطاء معدني 4.365.144.00 65.477.16 الصفقة رقم 110/06/م.ج بناء قاعة بيع الفواكه "س" 2.032.931.00 30.493.96 الصفقة رقم 142/07/م.ج بناء قاعة بيع الفواكه الموسمية و الفواكه الجافة "ف" 4.123.966.00 61.859.49 المجموع 10.522.041.00 157.830.61 14- عدم انجاز الأشغال وفق التصاميم و المواصفات التقنية المطلوبة إن الأشغال المتعلقة ببناء قاعة "د" المخصصة لبيع الخضر و الفواكه الموسمية و الفواكه الجافة و المنجزة من طرف شركة "إكيتراديم" في إطار الصفقة رقم 142/07/م.ج لم تنفد وفق التصاميم الموضوعة من طرف المهندس المعماري. -12- و حيث كذلك فإن نفس الملاحظة تنطبق على مجموعة من الصفقات و منها على سبيل المثال فقط الصفقة رقم 121/05/م.ج و الصفقة رقم 68/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة الخضر و الصفقتين 119/05/م.ج و 120/05/م.ج المبرمتين مع شركة "بلوكوتلا" من أجل وضع الغطاء المعدني للقاعات الخاصة بسوق الجملة للخضر و الفواكه، حيث لم يتم إنجاز الأشغال المتعلقة بفتحات التهوية كما أنه لم يتم اتمام أشغال وضع الغطاء المعدني بقاعة بيع الحناء و الفواكه الجافة، مما يعرض المنتجات المعروضة للتلف و الضياع بسبب تسرب المياه من السقف عند هطول الأمطار. المحور الثالث: الوقائع الواردة بحكم المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ 6 غشت 2012 تشكل في جزء منها جرائم ذات طبيعة جنائية بتاريخ 6 غشت 2012 أصدر المجلس الجهوي للحسابات حكما قضائيا قضى بإدانة مجموعة من المسؤولين الجماعيين لثبوت تورطهم في مجموعة من المخالفات المنسوبة إليهم و يتعلق الأمر بكل من: عمر الجزولي رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال سنوات 2003-2009، محمد زغلول مهندس و رئيس القسم التقني و الأشغال البلدية، و محمد بورضوية رئيس قسم تنمية الموارد المالية، و محمد مزري المكلف بالإشراف على الصفقات و المشاريع الكبرى، و محمد نكيل و المكلف خلال فترة رئاسة عمر الجزولي للمجلس الجماعي بثلاثة تفويضات رئيسية: تدبير الملك العمومي، و الترخيصات الاقتصادية، و وكالة المداخيل، و زين الدين الزرهوني الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية و الرياضية بالجماعة الحضرية لمراكش. و تهم المخالفات المنسوبة للمذكورين سلفا سوء تدبير المداخيل خاصة عدم ضبط الوعاء الضريبي الخاص بالرسم المفروض على الإغلاق المتأخر و الفتح المبكر للمحلات التجارية و عدم مراقبة التصريحات الخاصة بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات و سوء تدبير الملك الجماعي، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة الحضرية رخصت لشركة أطلس ميديا باستغلال الملك الجماعي عن طريق نصب لوحات إشهارية بدون احترام قواعد المنافسة، و دون تحديد مدة الاستغلال، و دون الاشارة إلى الالتزامات المالية للمستغل، بما فيها الغرامات و الجزاءات عن التأخير و عدم تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير مع تحمل الجماعة لواجبات الإنارة الخاصة باللوحات حيث تكلف سنويا ميزانية الجماعة الحضرية ما مبلغه 288000 درهم. كما وقف حكم المجلس الجهوي للحسابات عند مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير النفقات خاصة عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، و التناقض في الوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال و عدم احتساب غرامة التأخير في تنفيد الصفقات و عدم تتبع استخدام المنح المالية المقدمة لبعض الجمعيات و ضمنها بعض الشبيبات الحزبية و المبالغة في نفقات الهاتف و سوء تدبير مصاريف الوقود و صرف نفقات غير مبررة. -13- و بالاضافة إلى ما ذكر فإن حكم المجلس الجهوي للحسابات قد توقف عند استفادة بعض الأشخاص من مالية المجلس الجماعي لمراكش بدون أي مبرر و دون وجه حق كأداء الجماعة الحضرية لأكثر من 22 مليون سنتيم نظير عطلة قضاها محمد كريم المفتش بوزارة الداخلية بأحد الفنادق بمراكش فضلا عن أدائها لمصاريف إقامة 19 صحافيا من القناة الثانية في فنادق المدينة و أداء مصاريف إقامة أستاذ جامعي و مسؤولة سينغالية. إن فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و انطلاقا من الوقائع و المعطيات أعلاه يلتمس من سيادتكم: إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة لإنجاز كل الأبحاث و التحريات و المعاينات المفيدة و الخبرات الضرورية و القيام بما يلي: -الاستماع إلى السيد عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال سنوات 2003-2009 و هي الفترة التي شملها تقرير المجلس الجهوي للحسابات. -الاستماع إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش. -الاستماع إلى كل من السادة: *محمد زغلول مهندس و رئيس القسم التقني و الأشغال البلدية. *محمد بورضوية رئيس قسم تنمية الموارد المالية. *محمد مزري باعتباره مكلفا و مشرفا على الصفقات و المشاريع الكبرى. *محمد نكيل المكلف بثلاثة تفويضات خلال رئاسة عمر الجزولي للمجلس الجماعي لمراكش و يتعلق الأمر بتدبير الملك العمومي، و الترخيصات الاقتصادية، و وكالة المداخيل. * زين الدين الزرهوني الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية و الرياضية بالجماعة الحضرية لمراكش. -الاستماع إلى كل الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين الذين انجزوا أشغالا أو قدموا خدمات للجماعة الحضرية لمراكش. -الاستماع إلى كل الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين الذين استفادوا بأي شكل من الأشكال من مالية الجماعة الحضرية لمراكش بشكل غير مشروع و مطالبتهم بتبرير و تبيان أوجه صرف المبالغ التي تسلموها من ميزانية الجماعة. -الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش و استجواب كل شخص قد يفيد في البحث و القيام هناك بكل التحريات و المعاينات المفيدة و الاطلاع على كافة المستندات و الوثائق ذات الصلة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية. -14- -الانتقال إلى مقر المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و الاطلاع على كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالوقائع المسطرة بالشكاية و إجراء كل التحريات و الأبحاث و المعاينات المفيدة. -اتخاد كافة التدابير و الاجراءات التي من شأنها أن تعين على انجاز البحث التمهيدي وفقا للقانون و خاصة ما يتعلق بإغلاق الحدود و التحفظ على الممتلكات و حماية وسائل الاثبات من أي تبديد محتمل. -متابعة كل من ثبت تورطه في جرائم تبديد و نهب المال العام و استغلال النفوذ و الرشوة و التزوير و غيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث. بكل تحفظ. المرفقات: *صورة من القانون الأساسي.
