ازيلال : ملاحظات و توصيات المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حول الجماعة الحضرية و توضيحات رئيس البلدية على التقرير

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
المجلس الجهوي للحسابات بمراكش
1. الجماعة الحضرية لأزيلال
تم إحداث الجماعة الحضرية لأزيلال بمقتضى المرسوم رقم 468 - 92 - 2 بتاريخ 30 يونيو 1992 ، وتنتمي هذه الجماعة إلى جهة تادلة أزيلال. وقد بلغ عدد سكانها 27.719 نسمة سنة 2004 ، مقابل 8.080 نسمة سنة 1994،أي بمعدل نمو .% ديمغرافي سنوي يقدر ب %4.4 . و قد خضعت هذه الجماعة لمراقبة التسيير من طرف المجلس الجهوي للحسابات لمراكش في إطار تنفيذ برنامجه السنوي برسم سنة 2007 ، طبقا للأحكام القانون رقم 99 - 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
ورغم أن مراقبة تدبير هذه الجماعة تهم مبدئيا الفترة الممتدة من 2004 إلى 2006 ، فقد اتضح أن من أسباب الوضعية الحالية ما يعود إلى ما قبل ذلك، وبالتالي كان لزاما إثارة مخالفات وعمليات تقصير في تدبير شؤون الجماعة تمت خلال سنوات سابقة للفترة المذكورة
1.1 . ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أفضت مراقبة تدبيرالجماعة إلى تسجيل عدة ملاحظات فيما يلي أهمها:
أولا : عدم موا صلة تنفيذ بعض المشاريع
تبين، من خلال الأطلاع على محاضر اجتماعات المجلس الجماعي، غياب الأستمرارية فيما يرجع لتنفيذ بعض مشاريع الجماعة، ذلك أن المجلس الحالي عمد إلى التراجع عن جميع المبادرات التي كان المجلس السابق قد اتخذها، حيث تم فسخ مجموعة من الصفقات المبرمة من أجل تنفيذ بعض المشاريع، كما يلي :
-- الصفقة رقم 4/ 2003 المتعلقة ببناء المركب الحرفي ؛
-- الصفقة رقم 5/ 2003 الخا صة بتو سيع شبكة إلالنارة؛
-- العمومية .الصفقة رقم 11 / 2004 المتعلقة بأشغال بناء الطرق الحضرية
و في تعقيبه على هذه الملاحظة، أكد رئيس المجلس الجماعي أنه "واع بأن القطع مع بعض مبادرات المجلس السابق سيؤدي إلى إهدار الوقت والطاقات، ولكن ذلك كان هو الحل الوحيد لإيقاف النزيف ... خاصة و أن بعض هذه المبادرات كانت خاطئة منذ البداية"
و رغم كل التبريرات، فإن هذه الوضعية، والتي يستعصي معها تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة، تتنافى وطبيعة المرفق العمومي الذي يُفترض فيه لاستمرارية، لأن تداول شؤون التدبير الجماعي، و إن كان يهدف إلى تجديد استراتيجيات العمل، فإنه مع ذلك لا يتنافى ومواصلة ما كان قد شرع في إنجازه من مشاريع، تفاديا لإهدارالموارد العمومية.
ثانيا : اختلالات في إنجاز "المركب الحرفي" والعجز عن تحقيق الأهداف المحددة للمشروع
** اختلالات على مستوى إعداد وتنفيذ الصفقة رقم 2004/ 2003
لقد عرف مشروع بناء فالمركب الحرفيق بالمدينة مجموعة من لاختلالات سواء على مستوى إعداد الصفقة رقم 4 / 2003 بمبلغ 528 678 درهما أو على مستوى إنجازها. ويتضح ذلك من خلال المعطيات التالية:
-- تم إصدارالأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 28 / 07 / 2003. إلا أنه بعد الأطلاع على محضر معاينة الأشغال ، المنجزمن طرف أحد تقنيي الجماعة، بتاريخ 15 / 06 / 2003 ، تبين أن الشروع في عملية البناء تم قبل الأمرببدء الأشغال، بل قبل المصادقة على الصفقة التي تمت بتاريخ 25 / 07 / 2003
-- بتاريخ 26 / 08 / 2003 ، أي بعد أقل من شهر من تاريخ البدء في الأشغال، تم وضع أول كشف حساب تفصيلي مؤقت،يحدد قيمة الأشغال المنجزة في 348 636 درهم، مما يعادل 93 % من المبلغ الأجمالي للصفقة ) 678 528 درهم (، علما بأن مدة إنجاز المشروع كانت قد حددت في خمسة (5) أ شهر بمقتضى الفصل الخامس من
الصفقة المذكورة. إلا أن الخبرة التي أنجزها مكتب للدراسات في الموضوع حددت القيمة "الحقيقية" للأشغال المنجزة إلى غاية إعداد كشف الحساب التفصيلي المؤقت السالف الذكر في مبلغ 358,05 453 درهم، مما يقل عن مبلغ كشف الحساب بما يقارب 000 180 درهم
و هكذا، يكون إعداد و إنجاز الصفقة المذكورة قد تما في خرق لقواعد لالتزام بالنفقات وللمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 482 - 98 - 2 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بع ض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، والذي يسري تطبيقه على الجماعات المحلية وهيئاتها بموجب المادة 48 من المرسوم رقم 576 - 76 - 2 بسن محاسبة الجماعات المحلية وهيآتها
** العجزعن تحقيق الأهداف المحددة وغياب دراسة الجدوى بخصوص بعض المشاريع
من بين الأهداف التي سبق للجماعة الحضرية لأزيلال أن حددتها، بناء مركب حرفي يتكون من 40 محلا، وذلك بهدف تجميع الحرف "المزعجة" بعيدا عن المناطق السكنية. لكن الاختلالات التي ميزت إعداد وتنفيذ الصفقة الخاصة بهذه العملية أفضت إلى عدم اكتمال المركب، بل إن ما تم إنجازه لايتطابق مع المواصفات المتعاقد بشنها. و قد أكدت الخبرة التقنية في الموضوع، أن الحالة التقنية للبناية تضع الجماعة أمام خيارين اثنين : إما هدمها و إعادة بنائها، علما أن هذا الخيار يبقى مكلفا، أو محاولة تقوية الأعمدة الأساسية للبناية، غير أن هذا الحل، كذلك، لا يخلو من
صعوبات تقنية، كما لا يضمن الجودة المطلوبة و قد تبين من خلال الزيارة الميدانية للمشروع، أن الأمر يتعلق ببناية مهجورة وغير مكتملة، بجدران متصدعة آيلة للسقوط، وكل مظاهرها توحي بأنها أضحت ملاذا للمتشردين ومطرحا للنفايات و قد أكد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي أن المشروع في حد ذاته لم يكن ملاءما، بغض النظر عن الطريقة التي أنجزبها، ذلك أنه لم يتم التفكير فيه تلبية لحاجة ملحة من طرف الساكنة أو من طرف الحرفيين الذين كان من المفروض الأخذ برأيهم بخصوص مواصفات المركب حتى يكون الأقبال عليه مضموناو في كل الأحوال ، تكون الجماعة قد عجزت عن إنجاز المركب الحرفي. وبالتالي، أخفقت في تحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع، وذلك راجع بالأساس إلى غياب دراسة للجدوى بخصوص هذه العملية.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحسم في مصير المشروع المتعلق ببناء المركب الحرفي، لما أصبح يطرحه من مشاكل أمنية و صحية بالمدينة، والعمل مستقبلا على إجراء دراسات للجدوى قبل الأقدام على إنجاز أي مشروع
ثالثا : خلل في تدبير النفقات
ويتمثل هذا الخلل في الملاحظات التالية:
-- إبرام صفقات لتسوية بعض المتأخرات
كنموذج على ذلك، الصفقة رقم 3/ 2003 بمبلغ 848 199 درهم، والمتعلقة بصيانة منشآت الأنارة العمومية- حسب وثائق الملف-، وذلك في إطار طلب عروض مفتوح لم تشارك فيه إلا المقاولة نائلة الصفقة. فقد تبين من خلال التحريات المنجزة، أن هذه الصفقة تمت من أجل تسوية جزء من مبلغ إجمالي قدره 010 315 درهم، كانت الجماعة مدينة به لأحد الموردين منذ سنة 2001 ، كما هو مبين بالفاتورة رقم 25 / 2001 (بدون تاريخ). ويتعلق هذا الدين بمجموعة من المقتنيات، كالصور والرايات والمصابيح، كان الممون قد زود بها الجماعة في غياب سند طلب مؤشر عليه من طرف العون المكلف بمراقبة صحة لالتزام بالنفقات أوصفقة في الموضوع، وكان رئيس المجلس الجماعي قد سلك هذا المسلك دون توفر الاعتمادات الخاصة بها بالميزانية آنذاك
تسلم مشتريات دون احترام إجراءات تنفيذ النفقات
تبين، من خلال معاينة أثاث وعتاد الجماعة، أن هذه الأخيرة قامت، خلال السنة المالية 2006 ، باقتناء آلتي طباعة و آلتي نسخ وثلاثة حواسب بقيمة إجمالية قدرها 355 46 درهما، وذلك في غياب التزام كتابي بين الممون والجماعة، كماأكد ذلك بعض موظفي الجماعة، حيث تمت عملية تسلم المقتنيات في انتظار مباشرة الأجراءات القانونية المتعلقة بالاقتناء والمتمثلة في إصدار سند طلب بشكل لاحق .
إن هذه الممارسة تتنافى ومسطرة الأنفاق العمومي المنصوص عليها في المرسوم رقم 576 - 76 - 2 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، كما تم تغييره وتتميمه.
الأمر بأداء بعض النفقات قبل التسلم الفعلي للمقتنيات
قامت الجماعة باقتناء مجموعة من المواد المختلفة بما قيمته 968 52 درهم، وذلك بواسطة سندي الطلب رقم 12 / 03 و 1/ 03 وبناء على الفاتورتين رقم 103 و 104 المؤرختين على التوالي في 20 / 06 / 2003 و 25 / 06 / 2003 ، تم إ صدار الحوالتين المتعلقتين بهذه النفقة، على التوالي، بتاريخ 23 / 06 / 2003 و 25 / 06 / 2003 ، فيما لم يتم تسلم المواد المقتناة إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ أداء النفقة.
و هكذا، تكون عمليات تصفية الدين والأشهاد بإنجاز الخدمة و إصدار الحوالة المتعلقة بالنفقة المذكورة قد تمت في خرق لمقتضيات الفصلين 57 و 58 من المرسوم رقم 576 - 76 - 2 المشارإليه أعلاه,
تراكم الديون المتعلقة بالتوريدات والخدمات
ترتب على كثرة لاقتناءات التي قامت بها الجماعة في غياب للإعتمادات اللازمة، تراكم المتأخرات التي أثقلت كاهل الجماعة ورهنت مشاريعها المستقبلية، بل وأدخلتها في عدة منازعات قضائية. و أمام تنامي عدد الجهات التي تطالب الجماعة بمستحقاتها، ونظرا لصعوبة التأكد من مدى صحة المبالغ المطالب بها،انعقد اجتماع بالكتابة العامة للإلقليم بتاريخ 20 نونبر 2000 ، من أجل تحديد ديون الجماعة. وقد خلص هذا لاجتماع إلى تحديد مبلغ الديون المعترف بصحتها في 582 019 1 درهم، علما بأن مبالغ أخرى، لم يتم الإعتراف بصحتها، شكلت بعد ذلك موضوع دعاوى قضائية ضد الجماعة
و هكذا، وبغض النظر عن المعايير التي تم اعتمادها لتحديد هذه الديون، فإن رئيس المجلس الجماعي لأزيلال، بصفته عضوا في اللجنة الإقليمية المذكورة، التزم بل باشر عملية الأمر بأداء النفقات المتفق على صحتها، متبعا في ذلك، وبشكل لاحق، الأجراءات المسطرية. و من جهة أخرى، ومنذ سنة 2001 راكمت الجماعة ديونا إضافية بمبلغ إجمالي قدره 729 415 1 درهما، ليتجاوز مجموع ديون الجماعة فيما يرجع للنفقات المتعلقة أساسا بالتوريدات والخدمات 311 435 2 درهما
إن هذه الوضعية، علاوة على كونها دليلا على مدى الخلل الذي طبع التدبير المالي للجماعة، فإنها تعكس اللجوء المتكرر إلى الالتزام دون توفر الاعتمادات، بشكل يخالف القواعد القانونية الجاري بها العمل
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على وضع حد لهذه الوضعية، وذلك بهدف تحسين صورة الجماعة والرفع من مصداقيتها لدى الغير وتفادي الدخول في منازعات قضائية
رابعا : وضعيات عقارية غير واضحة
يمكن تلخي ص هذه الو ضعيات في الحالات التالية:
أ-- يوجد مقر الجماعة الحضرية الأزيلال على أرض مساحتها 775 2 م 2، في ملكية إحدى التعاونيات الفلاحية. وقد قررت الجماعة تسوية الوضعية العقارية لهذه القطعة الأرضية بمحاولة اقتنائها. وكان المجلس الأداري للتعاونية المذكورة قد قرربيع هذه القطعة الأرضية للجماعة بقيمة 750 138 درهما، على أ ساس 50 درهما للمترالمربع. غير أنه لم .يتم إتمام هذه العملية، ليبقى مقر الجماعة مقاما على أرض بوضعية عقارية غير سليمة. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن ملف تسوية الوضعية العقارية موضوع الملاحظة لا يحظى بالأهمية المطلوبة رغم حساسيته وطابعه الاستعجالي، خاصة وأن الحالة التي أصبح عليها مقر الجماعة باتت تفرض إصلاحا شاملا للبناية وبالتالي، لا يمكن المجازفة بمبالغ مالية مهمة في عمليات إصلاح كبرى قبل الحسم في ملكية الأرض التي يقام عليها مقر الجماعة
ب-- يوجد 72 محلا تجاريا من أ صل 128 ومجموعة أخرى من المحلات السكنية فوق أراض تابعة للملك الخاص للدولة ، مما يجعل مستعملي هذه الأملاك يستغلون هذه الوضعية بامتناعهم عن أداء واجبات الكراء، بل يلجأون أحيانا إلى ما يعرف بالكراء من الباطن، خاصة في ظل غياب أية وثيقة إدارية تؤسس لعلاقة تعاقدية بينهم وبين الجماعة، مما يجعل هذه الأخيرة عاجزة حتى عن اللجوء إلى القضاء من أجل حمل المستغلين على الأداء أو الأفراغ يضاف إلى ذلك غياب عقود في هذا الشأن بين الجماعة والمكترين، الأمر الذي يجعل القابض في وضع لا يؤهله لمباشرة إجراءات المتابعة و قد نتج عن هذه الوضعية ارتفاع مستمر للباقي استخلاصه برسم هذه الموارد، حيث بلغ إلى غاية 31 / 12 / 2005 ما قدره .889.25 523 درهما. و حيث إن الأمر يتطلب معالجة في العمق، فإنه يتحتم في البداية الانكباب على الجانب المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للأملاك المذكورة، باعتبارها موردا ماليا مهما يتعين تنميته وتحصينه من جميع أشكال التسيب والمضاربات التي تتم على حساب مصالح الجماعة
د-- كانت الجماعة قد اكترت من بعض الخواص مجموعة من القطع الأرضية. ودون الاكتراث بالوضعية العقارية لهذه الأراضي، أقامت عليها مشروع المركب الحرفي السالف الذكر، الأمر الذي من شأنه أن يدخلها في منازعات قضائية مع مالكي هذه الأراضي.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإيلاء العناية المناسبة لتصفية الوعاء العقاري للجماعة
خامسا : تقاعس في المحافظة على ممتلكات ومصالح الجماعة
في هذا الإطار، يمكن إثارة الملاحظات التالية:
-- اختفاء مضخة ولوازمها
في إطار المعاينة الميدانية، تبين اختفاء مضخة مائية ولوازمها، كانت الجماعة قد اقتنتها بتاريخ 05 دجنبر 2002 مقابل مبلغ 999.99 14 درهم، وتم تسجيلها بسجل الجرد تحت رقم 02 / 205 قبل وضعها بأحد الأبار بمقرالسوق الأسبوعي للمدينة كما تبين من خلال التحريات في الموضوع، أن هذه المضخة تم استرجاعها من طرف الجهة الممونة منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى حدود تاريخ المعاينة، مبررة ذلك بضرورة إصلاحها. إلا أنه منذ ذلك الحين، لم يظهرأي أثر لهذه المضخة، دون أن يقوم رئيس المجلس الجماعي بأية مبادرة لاسترجاعها
إن تفريط رئيس المجلس الجماعي لأزيلال في المضخة المذكورة، يعد إهمالا وتضييعا لحقوق الجماعة، كما يشكل تقصيرا واضحا وغير مبرر في الاضطلاع بمسؤولياته فيما يرجع للمحافظة على أملاك الجماعة، كما تلزمه بذلك مقتضيات المادتين 45 و 47 من القانون رقم 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي
-- تجاوزات في تنفيذ عقد كراء مرافق السوق الأسبوعي
في إطار الصفقة رقم 7/ 2001 ، أبرمت الجماعة عقدا لكراء السوق الأسبوعي، برسم السنة المالية 2002 ، مقابل مبلغ سنوي قدره 000 460 1 درهم. إلا أنه، وحسب تصريحات مجموعة من الموظفين والأعوان، فقد بدأت عملية إستغلال السوق مع بداية سنة 2002 ، أي ثلاثة أشهر قبل المصادقة على هذا العقد، بتاريخ 10 أبريل 2002 ، علما أن دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالعقد المذكور، ينص في فصله الواحد والعشرين على أن عملية الأيجارلا تصبح "نهائية ونافذة المفعول إلا بعد المصادقة على محضر فتح الأظرفة من طرف السلطات المختصة " ، انسجاما مع مقتضيات الفصل 49 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها 1976 شتنبر 30 بتاريخ 576 - 76 - 2 من المرسوم رقم
و إذا كان الفصل السابع من دفتر الشروط الخاصة ينص كذلك على أنه "يجب على المتعهد الذي تم اختياره و ضع ضمانة مالية نهائية تعادل ثمن كراء ثلاثة أشهرعلى الأقل قبل توقيع عقد الكراء والبدء في الأستغلال"، أي ما يعادل 000 365 درهم، فقد اتضح، من خلال التحريات في الموضوع، أن رئيس المجلس الجماعي قام بتوقيع العقد وسمح لصاحب الصفقة باستغلال مرافق السوق دون أن يؤدي الضمان النهائي السالف ذكره.
و عند انتهاء مدة العقد في نهاية سنة 2002 ، امتنع المكتري عن أداء مبلغ 888,60 112 درهم عن شهر دجنبر من نفس السنة، مستغلا بذلك التساهل الذي كان قد استفاد منه حينما لم يلزم، قبل الشروع في الاستغلال، بتحقيق الضمان النهائي
و هكذا يكون رئيس المجلس الجماعي قد أخل بأحد واجباته المتمثلة في المحافظة على حقوق الجماعة
-- عدم استخلاص الرسم الخاص بالمحجز بالنسبة لشاحنة
من خلال تفحص بيان مفصل عن الباقي استخلا صه من المداخيل ، تبين أنه يتضمن مبلغ 650 8 درهما، يعود إلى السنة المالية 2002 ويتعلق بالرسم الخاص بالمحجز. وبعد لاستماع إلى مجموعة من الموظفين والأعوان، تبين أن شاحنة مسجلة تحت رقم 3-5-760 ، كانت قد مكثت بالمحجز الجماعي 173 يوما، قبل أن يسترجعها صاحبها، بترخيص من درهما. وفي 50 x 173 رئيس المجلس الجماعي، دون أداء رسم المحجز والذي يطابق المبلغ المذكور، أي ما يعادل
محاولة لتصحيح الوضعية المحاسبية، قام رئيس المجلس الجماعي، بتاريخ 31 دجنبر 2002 ، بإصدار أمر بالاستخلاص بخصوص المبلغ المشار إليه أعلاه غير أن السماح بإخراج الشاحنة من المحجز دون أداء الرسم المذكور مسبقا، يشكل تقصيرا في استخلاص حقوق الجماعة
توضيح رئيس المجلس البلدي على التقرير
كلما أردت أن أكتب ردا عند صدور مقال عن المجلس البلدي من المعارضة يقف قلمي عند أول كلمة ولا يتحرك أعيده إلى مكانه في جيبي ليس بسبب عدم قدرتي على الرد أو عن التعبير أو غير ذلك. إنما هو عدم رغبتي في الدخول في مشادات كلامية مجانية انتخابوية قد تشغلنا عن مهمتنا كمنتخبين قطعوا وعدا على أنفسهم أمام المواطنين من أجل خدمة المصلحة العامة ولا شيء غير المصلحة العامة. وقد تزيد الصراعات المفتعلة تمزقا بين من كان من المفروض أن يتعاونوا على خدمة بلدهم.
الآن صممت على أن أبقيه بين أناملي كرها وأحاول الخروج من الصمت إلى الكلام الإيجابي البناء مع احتراماتي لكل الآراء كيفما كان نوعها وكيفما كان قصدها.
اعرض اليوم أمام أنضاركم جمهور أزيلال وجميع المتتبعين تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي نشهد له بإيجابيته ومساهمته في تقويم مجموعة من الإعوجاجات التي تعتري تدبير الشأن المحلي.
وقبل أن أوضح بعض ما جاء في التقرير لتنوير الرأي العام الأزيلالي بإضافات أخرى .لابد أن أشير أن المجلس البلدي لأزيلال الذي ألصقت عليه مجموعة من النعوتات المجانية من طرف المعارضة لا لشيء إلا لأنها تحس أن زمنها قد ولى فأصبحت تمارس معارضة إنتخابوية عدوانية في جل تدخلاتها. المعارضة التي لم تحضر أي جلسة من جلسات المجلس منذ أكثر من أربعة سنوات.
أقول أن المجلس خضع لتفتيش من طرف مفتشية وزارة الداخلية دام افتحاصها أكثر من 25 يوما خلال شهر 11و12- 2006.
وفي إطار تنفيذ برنامجه السنوي برسم سنة 2007 طبقا للأحكام القانونية 99/62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية حضر قضاة المجلس الجهوي للحسابات لإجراء افتحاص دقيق لجميع العمليات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي لبلدية أزيلال ودام هذا الإفتحاص مدة زمنية مهمة .
وكما تلاحظون في بداية التقرير أنه كان مخصصا للفترة الممتدة ما بين 2004و2007 ، لكن كان لزاما إثارة مخالفات وعمليات تقصير في تدبير شؤون الجماعة تمت خلال سنوات سابقة للفترة المذكورة. لم أكن أريد أن أخوض في هذا الموضوع لكن من باب احترام الأمانة وواجبي كمسؤول لتنوير الرأي العام دفعني هذا إلى إثارة انتباه القراء أن جل النقط الواردة في هذا التقرير والمسجلة في خرق القانون تعود إلى فترة المجلس السابق الذي كان فيه أعضاء المعارضة الحالية الأربعة هم من يدير الشأن المحلي بشكل أو بأخر وهم مستشارو الرئيس وبعضهم نوابه وهم أصحاب الأمر والنهي. لمادا أيها السادة لم تشيرو إلى هذه الخروقات أو كان ضميركم نائما أو مخدرا؟!. إن عهد التستر على المختلسين والمميعين لتدبير الشأن المحلي قد ولى – ننتظر بعض الأيام لكي تصبحوا في خبر كان .
فلنبدأ بالديون المتراكمة من التوريدات كما جاء في التقرير 2.435.31,00 درهم ، أضيف أن المجلس لازالت تتقاطر عليه أحكام قضائية من أجل تسديد ديون وقد بلغت إلى حد كتابة هذه السطور 2.477.229,26 درهم ، هذه الديون دليل على مدى الخلل الذي طبع التدبير المالي للجماعة كما جاء في التقرير – أطلب من ساكنة أزيلال مقارنة مبلغ هذه الديون بالمشاريع التي أنجزت في عهد المجلس السابق.
أشير كذلك أن السيد الرئيس السابق رفض منذ البداية الأخذ بيد المجلس الحالي بما تقتضيه ضرورة استمرار الإدارة، حيث رفض حتى حضور جلسة تسليم المهام فترك وثيقة معبأة بطريقة عشوائية لا تعكس الوضعية الحقيقية لمرافق البلدية. وقد سجلت مجموعة من التحفظات والرفض في بعض أبواب هذه الوثيقة لما طلب مني توقيعها لإرسالها إلى السلطات العليا وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من تنصيب المجلس الحالي، وذلك دائما في غياب الرئيس السابق الذي رفض الحضور للمحاسبة لكن كيف يفعل أمام الله لأن حسابه آت للجميع ولا مفر منه.
أيها القراء الأعزاء
إن خلاصة الملاحظات المضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أعتبرها مهمة وموضوعية ومن شأنها أن تساهم في تحسين تدبير الشأن المحلي والمؤاخذات المسجلة في التقرير في إطار خرق القانون إذا تمعن القارئ في تواريخها، كلها تعود إلى فترة المجلس السابق باستثناء ما يتعلق بتسليم مشتريات دون احترام إجراءات تنفيذ النفقات وكان جوابي للمجلس الأعلى للحسابات المرسل بتاريخ 13 مايو2008 تحت عدد 00439 كمايلي:
إن الرئيس عمد إلى هذا الإجراء بعد موافقة المجلس نظرا لضرورة توفر الآلات الضرورية للقيام بإنجاز الوثائق الإدارية المختلفة، وتم الأداء بعد ما توفر الاعتماد.
أما مايلي فهو إبان المجلس السابق:
وهي تتعلق ب: خلال في تدبير النفقات في فقراتها:
•عقد صفقات صورية لتسوية بعض المتأخرات الصفقة-13/2003.
•الأمر بأداء بعض النفقات قبل التسلم الفعلي للمقتنيات: سند طلب رقم 12/2003و13/2003.
•تراكم الديون المتعلقة بالتوريدات (أي كل ما يهم التسيير) سبق أن أشرت إلى مجموعة الديون.
وكذلك النقط الرابعة: وضعية عقارية غير واضحة لم يسعى المجلس السابق لإيجاد حل لها ، وقد شرعنا في البحث عن الحلول لها طبقا لملاحظة المجلس الأعلى للحسابات .
النقطة الخامسة: إختفاء مضخة ولوازمها حيث استرجعها الممون من أجل إصلاحها وذلك حسب شهادة المسؤول عن السوق الأسبوعي خلال فترة المجلس السابق، ولم يشير الرئيس لهذا الفعل في وثيقة تسليم المهام.
- تجاوز في تنفيذ عقد كراء مرافق السوق الأسبوعي الصفقة7/2001 المبلغ هو 112.888,60 درهم .
- عدم استخلاص الرسم الخاص بالمحجز بالنسبة لشاحنة تهم السنة المالية 2002 والمبلغ هو 8.650,00 درهم.
- هذا هو الدليل بالحجة والبرهان أيها الاخوة على أن المجلس السابق بأعضاء المعارضة الحالية مورطين في سوء التدبير وسوء التسيير وضياع المال العام.
إلا إذا لم يعترف السادة بتقرير السادة القضاة التابعين للمجلس الأعلى للحسابات.
الآن للجميع حق الحكم وقول الحق
عذرا لساكنة أزيلال أن تلك الكتابات المتكررة والتي تجانب الصواب والصادرة عن اخواننا في المعارضة ها أنا اليوم أكشف وبشكل مدقق وملموس عن الحقيقة التي قد لا تعجب البعض لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تكسبنا مصداقية قد اكتسبناها من عملنا اليومي المضني من أجل المواطن والبلاد وهذا تشهد لنا به ساكنة أزيلال.
إدا كان قصد المعارضة هو تخويفنا أو مضايقتنا بأقوال لا علاقة لها بالحقيقة وهم ينتظرون أن يتسرب اليأس إلى نفوسنا و ردنا عن عزمنا خدمة بلادنا بأمانة وإخلاص. فلتطمئن قلوبهم نحن سائرون إلى الأمام بتبات وعزم ولا تهمنا وشاية واشي حتى نصل إلى نهاية ولاية هذا المجلس بعون الله.
ونقول لهم كذلك حتى إدا أخطئنا في شيء فإننا قد أصلحنا أشياء كثيرة
فالذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ.
الخطأ من طبيعة البشر شريطة أن لا يكون مقصودا
والرأي في النهاية لساكنة أزيلال
والله وحده يعلم ما سيصير في المستقبل