المجلس الأعلى للحسابات يكشف الجانب الخفي لتدبير مشبوه ب «حامة بنقاشور» بوجدة

تعد حامة بنقاشور إحدى أهم الحامات المعدنية التي تتوفر عليها الجهة الشرقية، حيث تشكل وجهة هامة لساكنة
مدينة وجدة والمدن المجاورة بالنظر لمياهها المعدنية الحارة. وتقع هذه الحامة بوسط المدينة وتعد ملكا خاصا للجماعة الحضرية لوجدة حيث تمتد على مساحة هكتار واحد.
قبل سنة 1996، كانت الحامة تسير مباشرة من طرف الجماعة الحضرية، وابتداء من سنة 1996 ، شرعت هذه الأخيرة في كرائها للخواص، ومنذ ذلك التاريخ وهي تستغل من طرف شخص ذاتي هو السيد (م.م) لفترات محددة كان آخرها الفترة الحالية 2006 - 2012 وقد حدد عقد الكراء الأخير مجموعة من الأهداف ألزم المكتري بإنجازها، من بينها إصلاح الفضاء الداخلي للحامة بشكل يجعلها تستجيب لمتطلبات الحامات العصرية، وتقسيم الحامة إلى جناح للرجال وآخر للنساء وأخيرا إحداث ثقب للماء الحراري الساخن وآخر للماء البارد .
شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على انعدام رؤية واضحة وبعيدة المدى، لدى الجماعة الحضرية وجدة، بخصوص الاستغلال الأمثل ل «حامة بنقاشور» بالرغم من القيمة التي تمثلها حامة بنقاشور باعتبارها أول ثقب مائي أنجز سنة 1949 وكذا بالنظر لمياهها المعدنية، فإن الجماعة الحضرية ومن خلال تدبيرها لهذا الملف لم تكن تتوفر على رؤية واضحة وبعيدة المدى بخصوص الاستغلال الأمثل لهذه الحامة قصد جعلها مركز جذب سياحي واستشفائي بالمدينة والجهة الشرقية على السواء. إذ تميزت مسطرة إعداد وإبرام عقود الكراء السابقة 1996 - 2006 بعدم الوضوح حيث كانت تتحكم فيها عوامل عرضية وظرفية لا تمت بأي صلة لمقتضيات التدبير السليم والناجع، إذ قامت الجماعة في مناسبات عدة بتجديد عقد الكراء دون اللجوء إلى طلب عروض.
وتنطبق نفس الحالة على عقد الكراء الحالي 2006 - 2012، حيث لم يكن إعداده مبنيا على دراسة فنية وهندسية ومالية وميدانية ولا على معرفة حقيقية بالمعطيات التقنية المتعلقة بالثقب المائي رقم 12 / 159 ومدى قدرة صبييه على تزويد الحامة بانتظام بحاجياتها من المياه، كما أن الجماعة لم يكن لديها تصور واضح حول الأهداف المنتظرة من عملية إعادة الهيكلة وتفويت الاستغلال .
ويعتبر إسناد جميع عقود الكراء هاته لشخص واحد وتجديدها لفائدته مؤشرا على عدم الشفافية في تدبير هذا الملف، ولعل ما يعزز هذه الفرضية هو اتخاذ المجلس الجماعي، خلال دورة أبريل 2011 ، مقررا يقضي بالمصادقة على اتفاقية مع مستغلها الحالي لفترة زمنية تصل إلى ثماني عشرة ) 18 ( سنة. لتوسيع حامة بنقاشور بالرغم من كون هذه الاتفاقية، والتي لم تحظ بموافقة سلطة الوصاية، تتعارض مع مبدأ المنافسة والشفافية وتخالف مقتضيات دفتر التحملات.
إن تمديد مدة الاستغلال لفائدة المستفيد الحالي من عقد إيجار الحامة شمل عدة فترات، تارة كتعويض له عن توقف نشاط الحامة بسبب نقص في صبيب مياه الثقب وتارة أخرى لعدم المصادقة على كناش التحملات والتأخر في الإعلان عن طلب العروض، وشملت هاته التمديدات فترة أولى ممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2005 و أخرى ممتدة من 10 أكتوبر 2005 إلى 25 مارس 2006 وفترة ثالثة من 26 مارس 2006 إلى 25 يونيو 2006 وفترة رابعة من 26 يونيو 2006 إلى 07 شتنبر 2006 ، وذلك بالرغم من غياب أي مقتضى تعاقدي سواء في كناش التحملات أو عقد الإيجار يجيز هذه الحالة.
من جهة أخرى، تثير عملية تمديد عقد الكراء للفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2002 إلى 09 أكتوبر 2005 مجموعة من الملاحظات أهمها:
- لم تضم اللجنة التي عهد إليها معاينة حامة بنقاشور قصد تحديد أسباب توقف الحامة عن النشاط أعضاء
متخصصين وذوي خبرة، بإمكانهم البت في أمور فنية، وتبعا لذلك فإن رأيها لا يمكن البناء عليه لأجل الحسم في مسألة التعويض.
- عدم قيام الجماعة بمراقبة مدى تحمل المكتري لتكلفة عملية الحفر الضرورية وكل ما يجب عمله لتوفير الماء الساخن بالحامة بالرغم من أن التمديد جاء مقروناً بضرورة أن يتحمل المكتري تكلفة عملية الحفر؛
- التمديد للفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2002 إلى 09 أكتوبر 2005 جاء بعد أن عمدت الجماعة سابقا إلى تجديد عقد الكراء مع نفس المستفيد لثلاث سنوات من 10 أكتوبر 1999 إلى 09 أكتوبر 2002 اعتمادا على الفصل 8 من كناش التحملات.
- بالرغم من كون الأمر يتعلق في الحقيقة بتعويض إلا أن مصالح الجماعة أبرمت عقد الكراء بالاعتماد على
مقتضيات الفصل 8 من كناش التحملات لتشير بذلك أنه تم تجديد العقد، بعد أن توصلت مصالحها برسالة من
والي الجهة الشرقية بتاريخ 19 غشت 2002 يطلب فيها التنصيص في العقد على كلمة - تجديد - وإضافتها
إلى عقد الكراء والإشارة في ديباجة عقد الكراء إلى الفصل الثامن من كناش التحملات.
- إن الفصل الثامن من كناش التحملات والذي اعتمدت عليه الجماعة لتمرير عملية التمديد هاته يربط عملية
تجديد عقد الكراء بتقديم طلب في الموضوع من المكتري في حين أن هذا الأخير راسل الجماعة بواسطة رسالة
مسجلة تحت عدد 6400 بتاريخ 21 يونيو 2002 لإشعارها فقط بتوقف الحامة والمطالبة بالتعويض؛ مع الإشارة إلى أن جميع المحاضر المرفقة بالملف وكذا محضر لجنة المعاينة تشير كلها إلى تمديد عقد الكراء كتعويض للمستغل عن فترة توقف الحامة عن النشاط.
- إن التعويض في مثل هذه الحالات يقرره القضاء المختص وعلى المتضرر إثبات الضرر الذي لحق به جراء توقف الحامة عن النشاط عبر خبرة فنية يقوم بها المختصون، كما أن المتعهد عند تقديم عرضه كان على علم ودراية بجميع المخاطر المحتملة للاستغلال فضلا عن كون توقف الاستغلال لم تكن الجماعة طرفا فيه.
إن اعتماد الجماعة الحضرية، في جميع عمليات التمديد، على مقتضيات الفصل 8 من كناش التحملات الذي أصبح يشكل القاعدة العامة، يعتبر مخالفا لمبادئ الشفافية.
من جهة أخرى، لم تعمل الجماعة على إنجاز أي تقييم دقيق وموضوعي لعمليات الكراء السابقة والحالية، وذلك بغية تحديد نقط الضعف والقوة قصد العمل على تدارك مختلف الثغرات وتفاديها مستقبلا عند إعداد عقد جديد.
إن عدم قيام الجماعة بهذا التقييم علما أن هذه العقود لم تنفذ بصورة سليمة ولم تحقق النتائج المرجوة، يؤشر على عدم إيلاء الجماعة الاهتمام اللازم لهذا المرفق وذلك قصد العناية به والرفع من جودة خدماته.
غياب الدراسات جعل المشروع لا يحقق ما كان مرجوا منه
لم تقم الجماعة الحضرية، قبل إبرام عقد الكراء الأخير 2006 - 2012 ، بأي دراسة تروم ضبط جميع جوانب استغلال الحامة والتحقق من جدواه، حيث كان على الجماعة إنجاز دراسة قبلية تتعلق بالجوانب الفنية والإقتصادية والتسويقية للتأكد من وجود طلب على خدمات الحامة ثم الدراسة المالية لتحديد الأموال المطلوبة للإنجاز ودراسة كيفية تدبيرها والالتزامات التي تترتب عن ذلك، بالإضافة إلى دراسة وتقدير العائدات المالية للمشروع.
إن غياب هذه الدراسات جعل المقاربة التي اعتمدتها الجماعة في تدبير مشروع حامة بنقاشور غير مجدية ولا تحقق النتائج المنتظرة من مثل هذه المشاريع.
ونتيجة لهذا لم يتم تحديد مدة الكراء، التي بلغت ست سنوات) 6( في العقد، وفق معايير واضحة ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار مثلا طبيعة الأعمال المطلوبة من المكتري والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، أو المدة اللازمة لاستهلاك المنشآت المنجزة إضافة إلى أنه تم إنجاز دفتر التحملات المتعلق باستغلال الحامة بصورة موجزة وغير دقيقة، حيث لم يتطرق إلى العديد من التفاصيل ولم يشر إلى العديد من النقط والإجراءات المهمة منها ضرورة أن يحصل المستغل على رخصة لاستغلال الملك العام المائي وأن يؤدي الإتاوة لفائدة وكالة الحوض المائي، كما أن النقط التي أثارها لم يفصل فيها وبقيت مبهمة وتحتاج إلى توضيح. وكمثال على ذلك الالتزامات التي يجب على المكتري احترامها لتأمين الخدمات المقدمة بالحامة وتفاصيل وعناصر الدراسة المائية المطلوبة وكذا مسطرة تحديد ومراجعة التعريفات.
لجوء الجماعة إلى تفويت إستغلال الحامة عن طريق عقد إيجار عوض أن تعمل على إبرام عقد للتدبير المفوض جعلها لا تحصل على عقد متوازن وملائم قامت الجماعة بإبرام عقد يتعلق بإعادة هيكلة واستغلال حامة بنقاشور مع مستغلها الحالي السيد (م.م) لمدة ست سنوات تبتدئ من 22 نونبر 2006 وتنتهي في 22 نونبر 2012 عبر طلب عروض بتاريخ 14 شتنبر 2006 .
وطبقا لكناش تحملات مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية عوض إعمال مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر بشأن تنفيده الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 من محرم /1427 14 فبراير 2006، علماً أن مقتضيات هذا القانون دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 16 مارس 2006 أي قبل إبرام عقد الإيجار.
إن لجوء الجماعة إلى تفويت استغلال الحامة عبر عقد إيجار، لا يحدد بشكل واضح جميع الالتزامات والحقوق ولا يعمل على ضمان التوازن المالي لمقتضياته ولا يحدد شروط الخدمات التي يقدمها المرفق ولا إلى كون مخاطر الاستغلال يجب أن يتحملها المفوض إليه، لم يمكن هذه الأخير ة من الحصول على عقد ملائم ومناسب.
إن عدم توفر المتعهدين على جميع المعطيات المتعلقة بطلب العروض ولا سيما دفتر المواصفات الخاصة يعتبر مخالفة صريحة للمادة 23 من المرسوم عدد 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 ) 30 شتنبر 1998 ( المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
مباشرة عملية تأهيل الحامة دون التوفر على تصميم مصادق عليه وفي غياب رخصة للبناء تبعا لعقد الكراء الأخير، قام المكتري بإنجاز أشغال تأهيل الحمام وفق تصميم لم يخضع للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال ودون الحصول على رخصة للبناء.
إنعكاسات سلبية على التدبير الجيد للمرفق
اتسمت العلاقة التعاقدية التي تربط الجماعة الحضرية بمستغل الحامة بالقصور، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- عدم وضع نظام للتواصل المستمر بين مستغل الحامة والجماعة الحضرية يمكن هذه الأخيرة من الحصول على معلومات شاملة وآنية حول استغلال الحامة، مما سيمكن من تفعيل المراقبة وكذا التصدي لمختلف المشاكل في حينها.
- عدم توفر الجماعة الحضرية وجدة على معلومات موثقة متعلقة بحجم وطبيعة الاستثمارات التي أنجزها
المكتري وأجل تنفيذها والملقاة على عاتقه بموجب كناش التحملات، علما أن السومة الكرائية للعقد والمقدرة ب 550.000,00 درهم سنوياً كانت مرتبطة ضمنيا وحسابيا بقيمة هاته الاستثمارات وذلك بهدف ضمان التوازن المالي لمقتضياته، إذ أن كل إخلال بهاته التحملات من شأنه أن يحدث تباينا بين الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين.
- عدم قيام الجماعة الحضرية بمراقبة دائمة ومنتظمة لمدى التزام المكتري ببنود دفتر التحملات ومقتضيات عقد الإيجار، حيث لوحظ بهذا الخصوص مثلا عدم احترام المكتري لالتزاماته المتعلقة بعدم قيامه بحفر ثقوب مائية جديدة قصد تزويد الحامة بالمياه وكذا عدم احترامه للتعريفات التي يجب أداؤها لأجل الاستحمام واستخلاصه لمداخيل إضافية غير منصوص عليها.
وضمن ذات السياق، فإن كناش التحملات ومقتضيات عقد الكراء لم يضعا أي منظومة رقابية من شأنها أن تمكن الجماعة الحضرية من التأكد من مدى قيام المكتري بتنفيذ التزاماته الاستثمارية المتفق بشأنها والتدخل في حينه عند إخلاله بشروط الاستغلال، سيما أن جزءاً من هذه الاستثمارات لم ينجزها المستغل.
فضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية لا تتوفر على ملف متعلق بحامة بنقاشور يتضمن كافة المعطيات أو المعلومات التقنية والمادية المتعلقة بالحامة والكفيلة بإعطاء صورة واضحة وآنية عن حالتها النوعية ووضعها المادي، فالملف المقدم من طرف مصلحة الممتلكات الجماعية خلال المراقبة غير محين وبه وثائق متناثرة ولا يتضمن أية معطيات بخصوص البنايات التي أنجزت بموجب عقد الكراء الأخير.
غياب المراقبة الصحية تهدد سلامة المستحمين
أظهرت المعاينة الميدانية للحامة أن الجماعة لا تقوم بإيلاء العناية المطلوبة للمراقبة الصحية، حيث إنها لم تدل بأي تقارير أنجزت بهذا الخصوص بالرغم من كون الحامة تعرف إقبالا مكثفا من طرف المستحمين من مختلف الأعمار، مما يفرض على الجماعة الاستمرار بإخضاع هذا المرفق للمراقبة الصحية قصد تفادي الأخطار المحتملة، وكذلك بالرغم من وجود مقتضيات قانونية وتنظيمية، على الخصوص المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، التى تلزم مصالح الجماعة بإعمال هذه المراقبة. كما أن المستغل، وخلافا لالتزاماته، لم يعمل على توفير أي قاعة للتمريض ولا على توفير أي ممرض.
من جهة أخرى، فإن الحامة تفتقر بشكل جلي إلى أدوات الإسعافات الأولية وإلى الأدوية، كما أن المستغل لا يقوم بتوفير أية وسائل للحماية والوقاية من الحريق )كمطفآت الحريق اليدوية وإنارة السلامة والإخلاء وفوهات الحريق ومخرج الإغاثة( مما يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المستحمين.
وضمن ذات السياق، وبالرغم من الإقبال المكثف للمستحمين الذي تعرفه الحامة خاصة خلال العطل وأيام السبت والأحد من مختلف الأعمار، لوحظ انعدام أي مراقبة طبية داخل حامة بنقاشور يفترض أن تعمل على التدخل عند الحاجة، كما أن بعض الأجزاء من أنابيب ضخ المياه و المرافق توجد في وضعية مزرية.
مداخيل الاستغلال والتعريفات المطبقة عن الخدمات
بقصد تقدير مداخيل الحامة، قامت لجنة المجلس الجهوي للحسابات طيلة أيام 16 و 18 و 22 أبريل 2012 بتتبع عملية الاستخلاص المتعلقة بالاستحمام، حيث بلغت المداخيل اليومية على التوالي ما قدره 6696,00 درهم و 7029,00 درهم و 7421,00 درهم أي بمعدل يومي بالنسبة للثلاثة أيام فاق 7048,00 درهم متجاوزا بذلك بكثير معدل المدخول اليومي للحامة الذي يستنتج من المداخيل السنوية التي أدلى بها المستغل.
و بعد شروع المجلس الجهوي للحسابات في مباشرة مراقبة التسيير، أصبح المكتري يعتمد تعريفات أقل من تلك التي كان يطبقها فيما قبل )نسبة الزيادة في التعريفات بلغت حوالي 20 في المائة(.
وعلى هذا الأساس، وإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار المداخيل المحققة في الأيام الثلاث التي حضرت خلالها لجنة المراقبة عملية الاستخلاص، وكذا العناصر الثلاث المشار إليها سلفا )ساعات الفتح والإغلاق، توقف نشاط الحامة خلال اليوم، التعريفة المطبقة(، فإن المداخيل المدلى بها من طرف المكتري تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وأن الفرق المسجل بين المداخيل المصرح بها والمداخيل الحقيقية سيكون مرشحا للارتفاع.
وبالتالي، فإن مبلغ الإيجار السنوي المحدد في 550.000,00 درهم والذي يدفعه المكتري للجماعة الحضرية نظير استغلاله الحامة يبقى ضعيفا مقارنة بحجم المداخيل التي تحققها الحامة، حيث إن مداخيل الاستحمام تتجاوز فعلياً 10.000,00 درهم يوميا، مما يعني أن المداخيل الإجمالية للحامة خلال السنة تصل على أقل تقدير إلى 3.650.000,00 درهما إذا ما تم افتراض ثبات المدخول طيلة أيام السنة بما فيها فصل الصيف وهو شئ ممكن حصوله بالنظر لخصائص هذه الحامة .
إن ما يؤديه المكتري إذن للجماعة الحضرية لا يمثل سوى 15 بالمائة من مجموع المداخيل السنوية، بصرف النظر عن باقي المداخيل المستخلصة دون مبرر قانوني )كراء لوازم الاستحمام، ومحل الحلاقة للنساء ومداخيل مرأب السيارات(.
نص الفصل 51 من القرار البلدي رقم 04 بتاريخ 10 مارس 2006 والذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية وجدة على مختلف التعريفات الواجب استخلاصها عند الاستحمام بحامة بنقاشور، إلا أن المراقبة التي باشرتها لجنة المجلس الجهوي للحسابات أظهرت أن المكتري لا يحترم هذه التعريفات ويقوم بدلا عن ذلك باعتماد أسعار تتجاوز تلك المنصوص عليها في القرار الجبائي مما جعله يحقق مداخيل إضافية مهمة. حيث ظل مستغل الحامة طيلة مدة الاستغلال يطبق تعريفة عشرة 10 دراهم بدلا من ثمانية دراهم مما نتج عنه زيادة غير قانونية في التعريفات )تقدر بحوالي 20 في المائة( وترتب عليه تحقيق مداخيل إضافية غير منصوص عليها. فإذا ما تم اعتماد المعدل اليومي للنشاط الذي أفرزته مراقبة المداخيل البالغ 10.000,00 درهما لأمكن تقدير حجم المدخول اليومي غير القانوني والذي سيبلغ 2.000,00 درهم مما يجعل المدخول السنوي غير المستحق يصل إلى 730.000,00 درهم، أي أن مجموع المداخيل غير القانونية المقبوضة خلال المدة 2009 - 2011 المتعلقة فقط بالاستحمام ستصل إلى ما يناهز 2,19 مليون درهم.
من جهة أخرى، لا يقوم مستغل الحامة بإشهار لائحة التعريفات المطبقة مما يؤشر على غياب الشفافية في تحديد أسعار الخدمات ويخالف بالتالي مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 06 - 99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تنص على أنه: يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة .
تحصيل مداخيل غير منصوص عليها مباشرة من المستحمين
تبعا للمراقبة الميدانية التي باشرتها لجنة المجلس الجهوي للحسابات بحامة بنقاشور، لوحظ أن مراقب حمام الرجال والذي هو موظف بالجماعة الحضرية وجدة، يحصل مباشرة من المستحمين مقابلا ماديا عن استفادتهم من الدلو وكذا خزانة حديدية لحفظ الملابس، وبلغت التعريفة المطبقة بهذا الخصوص ما قدره ثلاثة 3 دراهم للدلو ودرهمين عن كل خزانة حديدية لحفظ الملابس.
إن تحصيل هذه المبالغ من طرف هذا الشخص غير قانوني على اعتبار أنه غير منصوص عليها في القرار الجبائي. كما أن من شأنه أن يشكل عبئا إضافيا على المستحمين.
فخلال الأيام التي حضرت فيها لجنة المراقبة عملية الاستخلاص ) أيام 16 و 18 و 22 أبريل 2012 ( ، بلغ عدد المستحمين من الرجال الذين توافدوا على الحامة على التوالي 208 و 175 و 283 أي بمعدل 222 فرداً. فإذا تم إفتراض أن هذا العدد استفاد من الدلو والخزانة ) 5 دراهم( فإن المدخول اليومي سيقدر ب 1110 درهم ) 222?5 ( وبالتالي فإن العائد السنوي سيصل إلى 405.150,00 درهم.
كما ثبت من خلال المعاينة الميدانية للحامة بتاريخ فاتح مارس 2012 أن مكتري الحامة يستغل لحسابه الخاص محلا للحلاقة والتزيين، من دون أن يكون هذا الاستغلال منصوصاً عليه في كناش التحملات ومقتضيات عقد الإيجار ودون أن يتوفر المحل على رخصة للاستغلال.
نقائص محيط الحامة وواجهاتها
عجزت الجماعة الحضرية عجزت خلال المدة الزمنية السالفة، سواء عند استغلالها المباشر لها أو عبر تفويت استغلالها للخواص ابتداء من سنة 1996، عن الإدماج الجيد لهذا الفضاء ضمن النسيج العمراني والحضري لمدينة وجدة. فقد أظهرت المعاينة الميدانية حجم الإهمال الذي يعتريه، فضلا عن كونه يشكو من تدهور البناءات. كما لوحظ في نفس الإطار أن الدور السكنية المخصصة للكراء لم تعرف أي رواج يذكر، وهو ما أكدته المعاينة الميدانية حيث تبين أنها غير مجهزة وتوجد في حالة مزرية.
من جهة أخرى، يوجد بداخل الحامة مقهى تستغل من طرف السيد ( م.خ.م ) بموجب قرار رقم 1996 / 39 بتاريخ 18 شتنبر 1996 والذي حدد السومة الكرائية لهذا المحل في مبلغ 1.500,00 درهم شهرياً. حيث تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الاستغلال الحالي للمقهى يحول دون إمكانية توسعة حامة بنقاشور مستقبلا وذلك قصد الرفع من مكانتها والرقي بخدماتها عبر إنجاز مرافق وتجهيزات إضافية.
يجب الإشارة في الأخير إلى أن مستغل المقهى لم يؤد واجبات الكراء المتعلقة بسنتي 2011 و 2012 أي ما يعادل 16 شهرا من الاستغلال، أي ما مجموعه 24.000,00 درهم، كما أنه لا يؤدي إطلاقاً الضريبة على محال بيع المشروبات دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء في هذا الشأن.
الحامة تنشر إشهارات مشكوك فيها
تخل الجماعة عن إتمام المسطرة المتعلقة بطلب الاستعمال الاستشفائي لمياه الحامة من خلال تفحص مختلف الوثائق المتعلقة بالحامة ، لوحظ أن مصالح الجماعة الحضرية قامت بمباشرة المسطرة المتعلقة بالحصول على رخصة الاستغلال واستعمال مياه حامة بنقاشور لأغراض استشفائية، إذ راسلت بهذا الخصوص وزارة الصحة بواسطة رسالة عدد 1409 بتاريخ 21 فبراير 1989 إلا أنها لم تكمل هاته المسطرة وذلك بإعداد وتجهيز مختلف الوثائق التي تتطلبها عملية الترخيص والواردة في القرار الوزيري في تطبيق الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الثانية 1370 الموافق ل 20 مارس 1951 .
وقد وردت على الجماعة رسالة من وزارة الصحة عدد 027571 بتاريخ 2 أكتوبر 2000 تطلب من هذه الأخيرة إعداد ملف قصد الحصول على رخصة الاستغلال والاستعمال. إلا أن الجماعة لم تستجب لذلك.
إن عدم إكمال المسطرة المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال واستعمال مياه حامة بنقاشور لأغراض استشفائية جعله يفقد عنصرا ذي جذب مهم من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المحلية المنشودة ويخلق حركة اقتصادية واجتماعية بالمدينة على غرار باقي المحطات الإستشفائية بالمغرب ) حامة مولاي يعقوب مثلا(.
من جهة أخرى، يقوم مستغل حامة بنقاشور بإشهار بعض حالات الاستعمال الاستشفائي لمياه الحامة بالرغم من عدم توفر هذه الأخيرة على هذا الاستعمال، ويبرز هذا الإشهار من خلال اللوحة المعلقة بمدخل الحامة والتي تشير إلى أن مياه الحامة صالحة لعلاج الروماتيزم و المفاصل والحساسية ومختلف الأمراض الجلدية، مما يعتبر إشهارا مغلوطاً.
أوصى المجلس الجهوي للحسابات بإتخاد التدابير التالية :
- ضرورة توفر الجماعة الحضرية على رؤية واضحة من أجل الاستغلال الأمثل لحامة بنقاشور قصد الرفع من
قيمتها ومكانتها.
- العمل على توفير جميع المعطيات التقنية والفنية وكذا مختلف الدراسات المتعلقة بالاستغلال وذلك لأجل
بلورة مقاربة جديدة لتفويت الحامة.
- الحرص على أن يكون المتقدمون لطلب العروض من ذوي الإختصاص ويتوفرون على الخبرة المطلوبة في هذا المجال وعلى إعداد ملف طلب العروض بحيث يتضمن جميع العناصر والمعلومات الأساسية التي تضمن للجماعة الحصول على موارد مالية هامة من جهة، ومن جهة أخرى تحسين الخدمات المقدمة؛
- تضمين طلبات العروض لجميع العناصر والمعلومات الضرورية التي من شأنها ضمان مداخيل مالية هامة
للجماعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
- ضرورة الحصول على الترخيصات القانونية التي يستلزمها استغلال الملك العام المائي مع العمل على الحفاظ
على الثروة المائية عبر ترشيد إستغلالها.
- اتخاذ جميع الإجراءات لأجل تصحيح الإختلالات الناتجة عن عدم احترام المكتري لالتزاماته المتفق عليها
والواردة بكناش التحملات المنظم للإستغلال.
- في حالة اللجوء إلى تفويت الحامة، العمل على أن يكون الإستغلال بواسطة طريقة تدبيرية ناجعة تتمكن
معها الجماعة من تحديد العلاقة بينها كسلطة مفوضة والمفوض إليه بشكل سليم عبر تحديد شامل لحقوق
وواجبات كل منهما إنطلاقا من الالتزامات المترتبة عن العقد.
- بلورة مشروع مندمج يهدف إلى الإرتقاء بمرفق حامة بنقاشور إلى مركز إستشفائي وسياحي يقدم خدمات
للمواطنين في مستوى أفضل، اعتماداً على دراسات علمية وموضوعية.