الرميد: كلفة اصلاح العدالة مليارين ونصف مليار درهم وهكذا ستقسم

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن تطبيق ميثاق اصلاح منظومة العدالة سيكلف حوالي ملياري ونصف مليار درهم على امتداد سبع سنوات.
مصطفى الرميد قال في الندوة الصحافية التي عقدها عقب تقديم اهم بنود الميثاق أن الامكانيات المادية المخولة لإدخال ميثاق اصلاح منظومة العدالة سيطبق على اربع مستويات أولا تحسين الوضعية المالية للقضاة التي ستكلف 200 مليون درهم سنويا، فيما ستكلف المحكمة الرقيمة نقدر بين 2014 و2020 حوالي 270مليون درهم عبارة عن قروض واعتمادات من الميزانية العامة

فيما ستكلف البنايات والتجهيزات حوالي ملياري درهم، الرميد قال إن إصلاح جميع بنايات المحاكم بما في ذلك المراكز سيكلف ملياري درهم بين 2014 و2015 ستكون جزء منها وارد من بيع جزء من عقارات الوزارة