اتفقت بعض الصحف اليومية الصادرة غدا على ظهور مؤشرات جديدة لاستئناف مسار المفاوضات المتعثر بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار. وذلك بعدما سبق للصحف المغربية أن أجمعت على تعثر مسار هذه المفاوضات بما يهدد بفشلها التام. نقطة الخلاف الأساسية التي أربكت مفاوضات بنكيران ومزوار تمثلت في إصرار الأخير على مطلب إعادة هيكلة الحكومة، وهو نفس المطلب الذي سبق وأن رفضه بنكيران حين تقدم به حزب الاستقلال منذ يناير الماضي. الإسلاميون يعتبرون أن إعادة هيكلة حكومتهم لن يخدم مصلحة حزبهم وحليفهم الأقرب حزب التقدم والاشتراكية، على اعتبار أن إعادة الهيكلة هاته يمكن أن تحذف وزارات يعتبرها الإسلاميون مهمة ويمكن أن توفر لهم مردودا انتخابيا في المستقبل. فضلا عن التخوف من تقليص حصة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة بداعي الحجم الانتخابي لكل حزب من مكونات الأغلبية، وهو الحزب الأكثر دفاعا عن الإسلاميين إلى جانب حزب الحركة الشعبية.
رئيس الحكومة أعطى مؤشرا على ثباته في رفض هذه الصيغة التي طرحها الاستقلاليون وبعدهم التجمعيون حين فضل أخذ عطلة ونشر صوره في أزقة وشوارع بعض المدن. سلوك تواصلي يمكن أن يقرأ منه أن رئيس الحكومة يبعث رسالة تحدي مفادها أن لا مشكل لديه إن توقفت هذه المفاوضات ليفسح المجال نحو انتخابات جديدة يعتقد أن حزبه أوفر حظا للفوز برتبتها الأولى. وقد سبق لبنكيران أن عبر عن نفس هذه الرسالة بلغة أوضح حين أخبر شبيبة حزبه أنه مستعد للذهاب عند الملك واللجوء لخيار الانتخابات السابقة لأوانها إن فشلت مفاوضاته مع التجمع.
لكن مؤشرات أخرى تفيد عكس هذا السيناريو. إذ يتوقع بعض المتتبعين أن يخرج حزب العدالة والتنمية ضعيفا من تجربة حكومته الثانية مهما كان شكلها وسواء تغيرت هيكلتها أم لا. ذلك أن مجرد قبول الإسلاميين لخيار ترميم حكومتهم بالانفتاح على حزب التجمع سيؤثر على مصداقيتهم لدى الناخبين، اعتبارا للاتهامات بالفساد التي ظل يكيلها رموز الحزب الإسلامي لرئيس حزب التجمع طيلة أكثر من سنة. خاصة وأن بنكيران لم ينجح في تبرير هذا الانقلاب للرأي العام الوطني، مكتفيا بالحديث عن أن مزوار لن يكون أكثر سوءا من حميد شباط في علاقته بحزب العدالة والتنمية.
