فجر نادي قضاة المغرب قنبلة من العيار الثقيل، بعدما قال في بيان له، أن 297 قاضي يتلقون رواتبهم شهريا منذ 26 يناير الأخير دون أن يؤدوا أي عمل كمقابل لذلك الأجر حتى اليوم. وعبر نادي قضاة المغرب، عن أسف الشديد لتأخر المجلس الأعلى للقضاء في توزيع هؤلاء القضاة الجدد على المحاكم، والذي يبلغ عددهم 297 قاضيا وقاضية، رغم انتهاء مدة تدريبهم بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 26 يناير الماضي، موضحا بأن هذا التأخر "يهدم مفهوم النجاعة القضائية وحق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة". وأكد نادي قضاة المغرب، حسب نفس البيان، عن رفضه لنظر المجلس الأعلى للقضاء في الملفات التأديبية للقضاة، معتبرا استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية مخالفا لروح الدستور و تأويله الديموقراطي، داعيا إلى ايقاف البت في كل الملفات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية . كما أعرب النادي عن تضايقه منها وهي المتعلقة بتماطل المجلس الأعلى للقضاء في الإعلان على نتائج البت في طلبات انتقال القضاة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا التماطل له "تأثير سلبي على الاستقرار النفسي والأسري للقضاة، بالنظر لحلول موسم الدخول الدراسي بجميع مستوياته وشعبه.