كشف بيان صادر عن "نادي قضاة المغرب"، حصل موقع "لكم. كوم" على نسخة منه، عن تلقي 297 قاضي لرواتبهم شهريا منذ 26 يناير الأخير دون أن يؤدوا أي عمل كمقابل لذلك الأجر حتى اليوم. وانتقد البيان بشدة تأخر المجلس الأعلى للقضاء في توزيع هؤلاء القضاة الجدد على المحاكم، و الذي يبلغ عددهم 297 قاضيا و قاضية، رغم انتهاء مدة تدريبهم بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 26 يناير الماضي، موضحا بأن هذا التأخر "يهدم مفهوم النجاعة القضائية و حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة". من جهة أخرى، انتقد البيان تأخر المجلس الأعلى للقضاء في الإعلان عن نتائج دورته الأخيرة، و التي افتتحت أشغالها بتاريخ 2 أبريل الأخير، معتبرا هذا التأخر دليلا على "استمرار اشتغال هذه المؤسسة الدستورية بمنطق ما قبل دستور 2011 ، ويعطي اشارات سلبية تبرز عدم قدرتها على تنزيل الحكامة القضائية". قضية أخرى أعرب نادي قضاة المغرب عن تضايقه منها وهي المتعلقة بتماطل المجلس الأعلى للقضاء في الاعلان على نتائج البت في طلبات انتقال القضاة، مشيرا إلى أن هذا التماطل له "تأثير سلبي على الاستقرار النفسي و الأسري للقضاة، بالنظر لحلول موسم الدخول الدراسي بجميع مستوياته و شعبه." في موضوع آخر، جدد النادي رفضه لنظر المجلس الاعلى للقضاء في الملفات التأديبية للقضاة، معتبرا استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية مخالفا لروح الدستور و تأويله الديموقراطي، داعيا إلى ايقاف البت في كل الملفات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية . و دعا البيان جميع الأجهزة الجهوية للنادي إلى المساهمة في الرفع من شفافية عمل المجلس الأعلى للقضاء و ذلك بتبليغ اللجنة المكلفة بتتبع أشغاله بجميع الخروقات و الاختلالات التي يمكن تسجيلها لاعلام الرأي العام بتفاصيلها في حينه .