قال بيان صادر عن "نادي قضاة المغرب" إن 297 قاضي وقاضية باتوا يتلقون رواتبهم شهريا منذ 26 يناير الأخير دون أن يؤدوا أي عمل مقابل مايقبضون من أجر .. وحمل البيان المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية هذا الوضع بسبب تأخره في توزيع هؤلاء القضاة الجدد على المحاكم، رغم انتهاء مدة تدريبهم بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 26 يناير الماضي، موضحا بأن هذا التأخر "يهدم مفهوم النجاعة القضائية و حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة". كما انتقد البيان تأخر المجلس الأعلى للقضاء في الإعلان عن نتائج دورته الأخيرة، و التي افتتحت أشغالها بتاريخ 2 أبريل الأخير، معتبرا هذا التأخر دليلا على "استمرار اشتغال هذه المؤسسة الدستورية بمنطق ما قبل دستور 2011 . و ناشد البيان جميع الأجهزة الجهوية للنادي إلى المساهمة في الرفع من شفافية عمل المجلس الأعلى للقضاء و ذلك بتبليغ اللجنة المكلفة بتتبع أشغاله بجميع الخروقات و الاختلالات التي يمكن تسجيلها لاعلام الرأي العام بتفاصيلها في حينه .