العدالة والتنمية بفاس: تسيّير المجلس الجماعي ودورة الحساب الإداري تتضمن خروقات واختلالات بالجملة

أدان مستشاري العدالة والتنمية بمدينة فاس ما وصفوه ب"التسيير العشوائي" للمدينة، محملين رئيس المجلس الجماعي والمكتب المسير مسؤولية تردي الخدمات الجماعية للمدينة، مطالبين الساكنة للتحلي باليقظة والتعبئة لمواجهة كل المحاولات الرامية للتغليط والتضليل للالتفاف على مصالح المدينة وساكنتها.
وكشفت الكتابة الإقليمي لحزب المصباح، في بيان لها، توصل به "كود"، أن المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة فاس، أطلع مستشاري الحزب بجدول أعمال لا يرقى لانتظارات ساكنة فاس من أجل تدارس المشاكل التي تؤرقهم في ما يخص خدمات الشأن المحلي، وأهملها أسواق الجملة ومواقف السيارات والدراجات، احتلال الملك العمومي.
وزاد البيان أن مستشاري حزب المصباح فوجؤوا في الدورة بحساب إداري لسنة 2014، يتضمن مجموعة من "الخروقات والاختلالات"، من بينهما غياب العمود الخاص بالباقي استخلاصه كما ينص على ذالك المرسوم الخاص بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، وحذف عمود النفقات الملتزم بها سواء في باب نفقات التسيير أو باب نفقات التجهيز.
واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية هذا الحساب الإداري باطل والدورة باطلة. حسب تعبيرها.