خرجت وزارة العدل والحريات ببلاغ أقبح من الزلة، وبررت العفو الملكي عن الاسباني مغتصب الاطفال بالقول أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما وقع في هذه الحالة حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد. وزارة الرميد قالت في بلاغ لها أن دستور المملكة منح جلالة الملك حق العفو كما الحال بالنسبة للملوك والرؤساء في دساتير دول العالم، وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب.
وبخصوص حالة العفو عن مواطنين إسبان فقد حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال، وقد وقع مثل ذلك بعد زيارة الرئيس التونسي حيث قرر جلالة الملك العفو عن مواطنين تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية. يتعلق الأمر إذن بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا.
وجدير بالذكر أن العفو إنما يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء، مع العلم أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما وقع في هذه الحالة حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد.
ومما يجدر ذكره أن وزارة العدل والحريات لا علاقة لها بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان.
