لي حصل يخلص. بلكورة ومراتو و16 آخرين كحالت عليهوم فمحكمة جرائم الاموال، وها التهم ديالهوم

أفادت مصادر قضائية، أنه تقرر إحالة أبو بكر بلكورة، رئيس الجماعة الحضرية لمكناس السابق، المطرود من حزب العدالة والتنمية، و17 متهما آخرين، ضمنهم زوجته، على قسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، يوم 10 مارس المقبل، وذالك بعد إنهاء التحقيق التفصيلي في الملف، والذي دام أزيد من ستة أشهر، كما استدعت المحكمة 30 شاهدا للاستماع إلى شهاداتهم في الاتهامات الموجهة إلى بلكورة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها "كود" من مصادر مطلعة على سير القضية، فإن بلكورة ومن معه يتابعون بتهمة "تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها".
وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قد رصدت، عددا من "الخروقات" تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة عمدة مكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلاً عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.