كشفت مصادر مطلعة ل"فبراير.كوم"، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أمر، مؤخرا، بإغلاق الحدود في وجه القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أبو بكر بلكورة، على خلفية تورطه في جرائم مالية كبرى. وتأتي إحالة بلكورة على التحقيق على خلفية شبهة التورط في جرائم مالية، إذ كان الأخير يشغل منصب عمدة مدينة مكناس قبل ثلاث سنوات عندما تم عزله على خلفية ملف عقاري سجلت فيه اختلالات مالية، كما يذكر أن النيابة العامة بمكناس أحالت بلكورة، عمدة مكناس السابق على قاضي التحقيق بقسم جرائم المالية بفاس، بعد الاستماع إليه هو وزوجته ونائبه السابق محمد عدي. وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قد رصدت، عددا من "الخروقات" تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة عمدة مكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلا عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.