تحدى النواب البرلمانيون اعضاء لجنة العدل والتشريع الحكومة وصادقوا عصر اليوم الجمعة بالاجماع على مقترح القانون التنظيمي للجان تقصى الحقائق. فبعد الزوبعة التي اثارها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي قال إن اجتهاد الحكومة اوصلها لوقف التعامل بشكل نهائي مع مقترحات القوانين التنظيمية التي تضعها المؤسسة التشريعية لأن هذه المجال محصور للحكومة عبر مشاريع قوانين. وواصلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب طيلة اليوم المصادقة على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية وصادقت في الاخير على نص المقترح كما تم تعديله باجماع أعضاء اللجنة. يشار إلى ان الحكومة قد صادقت في الاسبوع الماضي على نص مشروع قانون تنظيمي مماثل ساحبة البساط من تحت اقدام النواب البرلمانيين.