الشوباني: الحكومة رجحت إيقاف تعاملها مع مقترحات القوانين التنظيمية

قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الخميس 25 يوليوز 2013 في اجتماع لجنة العدل والتشريع، المخصص للمصادقة على التعديلات الواردة من فرق الأغلبية والمعارضة على مقترح القانون التنظيمي لعمل لجان تقصي الحقائق، (قال) إن الحكومة رجحت اختيار اجتهاد جديد يتعلق بإيقاف تعاملها مع مقترحات القوانين التنظيمية بسبب ما سماه التفاعلات بين المؤسسات الدستورية. وأوضح الشوباني أن رئيس الحكومة والمجلس الحكومي كانا يتابعان أطوار مناقشة المشروع المماثل الذي تقدمت بعض الفرق البرلمانية، إلا أن التفاعلات التي وقعت، أدت إلى نقاش مراجعة تأويل المادتين 85 و86 من الدستور، ذلك أن المادة 86 - بحسب الشوباني الذي كان يتحدث باسم الحكومة- تجعل هذه الولاية ذات طبيعة تأسيسية، وهو ما يجعل هذه القوانين تمر عبر مشاريع أي عبر مجلس وزاري.
بينما اعتبر عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، الدفع بالفصل 86 هو تفسير غير دستوري، كما الدفع بالفصل 79 غير دستوري، وفي أعقاب ذلك قال بوانو « البرلمان يجب أن يقوم بدوره والذي يفصل بيننا هو المجلس الدستوري. ولا شيء اليوم أمامنا ولم نلتق مع الحكومة، ومسار مقترح القانون مازال طويلا، ومشروع قانون الحكومة لم يصل بعد إلى البرلمان، والمسارات مازالت متباعدة ويصعب اليوم أن يتصرف أي كان في مقترح أصبح ملكا للجنة».
وكان تصريح الوزير الشوباني قد أثار جدلا حادا بين أعضاء اللجنة، الذين تساءلوا عن دور المؤسسة البرلمانية في التشريع، وطالب بعضهم برد رسمي من رئيس مجلس النواب عبد الكريم غلاب، حول ما كان قد كشفه الحبيب الشوباني، بجلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، حين أكد أن رئيس مجلس النواب هاتف رئيس لجنة العدل والتشريع طالبا منه توقيف مناقشة مقترح القانون تنظيمي حول لجان تقصي الحقائق، الذي كانت اللجنة قد اقتربت من استكمال مناقشته وشرعت في وضع التعديلات حوله.
واجتمعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الخميس للمصادقة على التعديلات الواردة من فرق الأغلبية والمعارضة على مقترح القانون التنظيمي لعمل لجان تقصي الحقائق، هذا القانون الذي أثار جدلا كبيرا بعد قرار الحكومة المصادقة على مشروع قانون تنظيمي خاص بلجنة تقصي الحقائق الخميس ما قبل الماضي، وهو ما اعتبرته المعارضة «تطاولا» على عمل المؤسسة البرلمانية في مجال التشريع.