من المنتظر أن تمثل أمام المحكمة الإبتدائية بالجديدة للمرة التانية على التوالي الدكتورة نضال الخطيب إخصائية ولادة وجراحة النساء في ملف يتعلق بالإجهاض وكانت إحدى السيدات قد تقدمت بشكاية في مواجهتها تتهمها بإجهاضها دون علمها بإيعاز من خليلها الذي كان قد وعدها بالزواج حيث قرر السيد وكيل الملك إيداع الطبيبة السجن وهو الإيداع الثاني بعد أن تم إيداعها قبل ثلاثة أشهر في ملف مماثل أذينت على إثره بسنة حبسا نافذا فيما أذين الممرض المختص في التخدير بثمانية أشهر والمساعدة بستة أشهربعد أن تبث أنها أجرت عملية إجهاض لشابة أراد خليلها هي الأخرى التخلص منها
وأفادت العديد من المصادر أن الملف الثاني سيميط اللثام على العديد من قضايا الإجهاض التي عرفتها مصحة نضال الخطيب حيث تحولت هذه الأخيرة الى مختبر لإجراء عمليات الإجهاض بصفة غير قانونية بمساعدة العاملين معها وطالبت العديد من الجهات فتح تحقيق مع كافة الأطراف المساعدة لها خاصة وأن منهم من مازال يوجه طالبي الإجهاض من داخل المصحة