قال رئيس لجنة مراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني أن النسخة التي أعدتها اللجنة وسلمتها للملك بمدينة وجدة قد أدخلت عليها تغييرات، لكنه اعتبرها "مسألة طبيعية"، لأن لجنته "استشارية" وأوضح المنوني في أول حوار له منذ تقديمه لمسودة الدستور ليومية "ليكونومسيت" "إن تعديل بعض المتقرحات التي قدمناها يدخل في قواعد اللعبة". وحول حجم التعديلات التي أدخلت على النسخة، رد المنوني "لقد سعت التعديلات إلى ملائمة النص للسياق السياسي المغربي" وأقر أنها في غالبها "كانت باقتراح من الأحزاب السياسية".
المنوني قال إن التغييرات شملت عدة أقسام، مقرا في الوقت نفسه على شرعيتها (التغييرات). وحول الخلاف بين اللجنة وبين مستشار الملك محمد المعتصم، قال المنوني "لا يمكن أن يحدث خلاف لأن لجنة مراجعة الدستور واللجنة التي ترأسها المعتصم حددت مهام كل واحدة في خطاب تاسع مارس وعاشر مارس". وأكد أن اللجنة عملت في أجواء ملائمة مشيدا بخصال المعتصم الذي يعرفه منذ سنوات.
هذا الحوار يجعل سؤال من أعد الدستور الجديد الذي سيصوت عليه المغاربة يوم غد أكثر إلحاحا، فعمل اللجنة التي اشتغلت لأزيد من تسع ساعات يوميا وطيلة أيام الأسبوع السبع، عدل، وفق ما علمته "كود"، دون علم الأعضاء، وكان المشرف على هذه التعديلات أستاذ القانون الدستوري ومستشار الملك محمد المعتصم.