قال رئيس لجنة مراجعة الدستور عبد اللطيف المانوني أن النسخة التي أعدتها اللجنة وسلمتها للملك بمدينة وجدة قد أدخلت عليها تغييرات، معتبرا تلك التغييرات "مسألة طبيعية". وأوضح المانوني في حوار له مع "ليكونوميست"، "إن تعديل بعض المتقرحات التي قدمناها يدخل في قواعد اللعبة". وقال المانوني إن حجم التعديلات التي أدخلت على النسخة، كانت في الغالبية من مقترحات الاحزاب السياسية، مؤكدا على شرعية التغييرات التي أدخلت على عدة أقسام. ونفى وجود خلاف بين اللجنة والمستشار الملكي محمد المعتصم، مشيرا الى استقلالية مهام كل لجنة، بعد خطاب تاسع مارس. وأكد أن اللجنة عملت في أجواء ملائمة مشيدا بخصال المعتصم الذي يعرفه منذ سنوات. وقد أقر المانوني بعدم علم أعضاء اللجنة بالتغييرات التي حصلت في مسودة الدستور التي اعدتها اللجنة.