اجتماع ساخن لأحزاب الأغلبية الحكومية لمناقشة الأزمة الاقتصادية في البلاد

فرضت انعكاسات الأزمة الاقتصادية على البلاد على أحزاب الأغلبية الحكومية برمجة عقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل. الاجتماع من المنتظر أن يناقش قرار تجميد الحكومة مبلغ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، خصوصا أن حزب الاستقلال يعتبر أن هذا القرار اتخذه حزب "العدالة والتنمية" دون الرجوع لأحزاب الأغلبية الحكومية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحرب الدائرة بين حزبي "الاستقلال" و"العدالة والتنمية"، سيما بعد تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب "الميزان" المنتقدة لأحزاب الأغلبية. وأكدت مصادر مطلعة ل"كود" أن الاجتماع سيعرف مناقشة اقتراحات الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لتصوراتها من أجل الخروج من الأزمة.