نشر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بعد اجتماعه العادي يوم 27 فبراير 2013 حالات اعتبرها تؤثر بشكل غير مباشر على القضاة واعتبر البيان الذي توصلت "كود" بنسخة منه أن "توجيه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا تحث عدد 613 و 11-2 بتاريخ 14-9-2012:14-9-2012 تحث اشراف الرئيس الأول ينبه من خلاله قضاة التحقيق الى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين ، يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق ، و يدخل في باب التشكيك في الأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق ، و التي لا يمكن مراجعتها إلا عن طريق ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا طبقا للمادة 222 من ق م ج"
كما اعتبر أن "توجيه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا لرئيس غرفة الجنايات، يحثه من خلاله على تجهيز الملفات بسرعة وعدم تأخيرها، خارج نطاق الملتمسات التي يجب أن تقدم في الجلسة بصورة علنية يشكل خرقا لقواعد المسطرة و المحاكمة العادلة، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الاجراءات و الأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة".
كما سجل البيان حالة ثالثة للمس باستقلالية القضاء يتعلق الامر ب"قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة حسبما هو تابت من خلال الطلب المشار الى مراجعه أعلاه ، بتقريب موعد الجلسة في الملف عدد 104-11 ، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف.
اما الحالة الرابعة التي جلءت في البيان فتتعلق بكون "مطالبة السيد رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف عدد 615-2012:615-2012 يمثل هو الاخر تجاوزا لمفهوم التأطير القضائي ، و يدخل كذلك في اختصاص المحكمة الأعلى درجة عند نظرها في الطعن عند الاقتضاء".
ووعد النادي بنشر كل المعطيات التي يعتبرها "تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة ، ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تدعم الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية".
