في بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة المسائية العربية عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة اجتماعه يوم الاثنين 14 يناير 2013 (بمناسبة الزيارة التواصلية مع قضاة العاملين بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم و المراكز التابعة لها)؛ لتدارس عدد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله، و بعض القضايا التي تهم قضاة الدائرة الإستئنافية بالقنيطرة بصفة خاصة، و قضاة المملكة بصفة عامة، و بعد التداول بين أعضائه قرر إصدار البيان التالي: 1 تبر أن التغييرات و التعديلات التي قام بها السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، و التي طالت جدول توزيع الأشغال بين مختلف قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم و المراكز التابعة لها لسنة 2013، خلافا لمقررات الجمعية العامة للقضاة بعد انعقادها، مخالفة صريحة للفصل السادس من مرسوم 16 يوليوز 1974 (الصادر لتطبيق ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة)، و مخالفة كذلك لما نبهت إليه مذكرة السيد وزير العدل و الحريات الموجهة للسادة الرؤساء الأولين و الوكلاء العامين و الرؤساء و وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة تحت عدد "47 دي" المؤرخة في 10 ديسمبر 2012، و التي جاء فيها: "...بلغني أن مسؤولي بعض المحاكم يلجؤون إلى إدخال بعض التعديلات على برنامج توزيع الأشغال بين القضاة و تكليف بعضهم بمهام إضافية أو إعفاء بعضهم من مهام كلفوا بها بمقتضى الجمعية العامة، دون عقد جمعية عامة للمحكمة؛ و اعتبارا لما ذكر، و إسهاما منكم في تفعيل المقتضيات الدستورية التي عززت من استقلال القضاة، و دعما لانخراطكم في تعزيز هذه الضمانة الدستورية، فإني أهيب بكافة السادة المسؤولين القضائيين بالحرص على اتخاذ القرارات اللازمة من خلال الجمعية العامة للمحكمة، التي يمكن أن تعقد اجتماعاتها في كل وقت و حين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك...". 2) يؤكد أنه من خلال التغييرات المذكورة على جدول توزيع الأشغال لسنة 2013، و من خلال اطلاعه على ما تضمنته المذكرة الصادرة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم المؤرخة في 05 أكتوبر 2012، التي عدل بموجبها جدول توزيع الأشغال بين القضاة لسنة 2012 (الصفحة الثانية)، و التي تضمنت بين طياتها عبارات من قبيل التهديد و الوعيد في حق قضاة المحكمة من قبيل: "...درءا لكل ما من شأنه الانعكاس سلبا على الحياة الوظيفية و المسار المهني للقاضية و القاضي لا قدر الله."(الصفحة الرابعة)؛ فإنه يسجل استمرار مسلسل خرق القواعد القانونية المنظمة للجمعيات العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، و خرق الضمانات القانونية و الدستورية المخولة للقضاة، و مسا باستقلالهم و كرامتهم؛ و يطالب المجلس الأعلى لقضاء و السيد وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة للتأكد من المعطيات أعلاه، و التدخل لوضع حد للتجاوزات المذكورة، و تفادي أي مبادرات مستقبلية من شأنها التأثير على استقلال و تجرد قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. 3) يجدد تضامن أعضائه و تضامن مختلف قضاة الدائرة الإستئنافية المنتمين لنادي قضاة المغرب مع قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم و المراكز التابعة لها، و يؤكد عزمه على اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة في سبيل ضمان شفافية و ديمقراطية الجمعيات العامة للمحاكم، و في سبيل الدفاع عن كرامة و هيبة و استقلال و تجرد السادة القضاة. 4) يؤكد على استمرار تنفيذ قرار المكتب التنفيذي برفض تسلم مبالغ التعويضات الممنوحة بمناسبة ترؤس القضاة للجان الإدارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة إلى حين صدور مرسوم يحدد مبلغ التعويض المذكور و طريقة صرفه بما يناسب المكانة التي منحها دستور 2011 للسلطة القضائية و القضاة، و يعتبر أي مخالفة للقرار المذكور خروجا عن مبادئ و أهداف نادي قضاة المغرب، و استهتارا بالمجهودات المبذولة من طرف أجهزة النادي الوطنية و الجهوية في سبيل التأسيس لسلطة قضائية قوية و وازنة. 5) يجدد مطالبة جميع قضاة الدائرة الإستئنافية بالتعبئة الشاملة من أجل الانخراط الجاد و المسؤول في تنفيذ جميع توصيات الأجهزة الوطنية و الجهوية لنادي قضاة المغرب، و التي يتمركز الهدف الأساسي لاشتغالها حول الدفاع عن استقلال القضاة و مطالبهم المهنية المشروعة. 6) ينبه إلى الوضع المزري الذي آلت إليه بنايات و مرافق بعض مراكز القضاة المقيمين و أقسام قضاء الأسرة بالدائرة الاستئنافية و خاصة قسم قضاء الأسرة بكل من سيدي قاسم و وزان و القنيطرة، و مركز القاضي المقيم بحد كورت و عرباوة و تروال؛ و التي لا تتناسب مطلقا مع المكانة التي خصصها دستور 2011 للسلطة القضائية، كما ينبه إلى أن مجموعة من المحاكم و الأقسام و المراكز تشتغل في غياب تام لأي وسائل لوجيستيكية للعمل من قبيل الطابعات و الحواسيب و الكراسي و الطاولات و المكيفات و الأقلام ... و في الختام فإن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يحيي عاليا جميع قضاة محاكم القنيطرة (الاستئناف و الابتدائية)، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان و سوق أربعاء الغرب و المراكز التابعة لها، و يقرر توجيه تقريرين مفصلين مرفقين بالوثائق و الصور، الأول يتعلق بكيفية انعقاد الجمعيات العامة بمحاكم الدائرة الإستئنافية بالقنيطرة بصفة عامة و المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بصفة خاصة، و الثاني يتعلق بوضعية بنايات المحاكم و الوسائل اللوجيستيكية. و عاش نادي قضاة المغرب تجسيدا للكرامة و الاستقلالية و التضامن بين القضاة. المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية القنيطرة.
