خلد قضاة الدائرة الاستئنافية ببني ملال المنتمون لنادي قضاة المغرب أكبر جمعية مهنية للقضاة بالمملكة الذكرى الأولى لتأسيس مكتبهم الجهوي، ففي مثل هذا اليوم من تاريخ العشرين من شهر أكتوبر من سنة 2011 انعقد الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال بحضور عدد كبير من قاضيات وقضاة الدائرة الاستئنافية، بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية، وقد استطاع المكتب الجهوي ببني ملال في ظرف وجيز أن يثبت ذاته كإطار جمعوي مهني للقضاة فاعل سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، ولا أدل على ذلك من نجاحه في تنظيم سلسلة من اللقاءات العلمية وانخراطه في تنفيذ الأهداف المسطرة في النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب وانفتاحه على كل الفعاليات ذات الصلة بمنظومة العدالة. 1- الإعداد لعقد الجمع العام الجهوي للدائرة الإستئنافية ببني ملال: بمجرد انعقاد الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 20 غشت 2011، وانتخاب الأجهزة المركزية من مجلس وطني ومكتب تنفيذي، شرع النادي في بناء أجهزته الجهوية من خلال الدعوة لعقد جموع عامة على صعيد مختلف محاكم الاستئناف لانتخاب المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب، وفي هذا الإطار تم الاعلان عن تشكيل تنسيقيات على مستوى جميع المحاكم من أجل الاعداد لهذه المحطة من بينها تنسيقية أنشئت على مستوى محاكم بني ملال، أزيلال، قصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وهي المحاكم المشكلة للدائرة الاستئنافية ببني ملال تولت السهر على انجاح محطة تأسيس المكتب الجهوي، والتعبئة لجمع انخراطات السيدات والسادة القضاة في النادي، والتعريف بأهدافه، ومرجعياته، وقانونه الأساسي. وهكذا انعقد يوم الأحد 02 أكتوبر 2011 بمدينة قصبة تادلة إجتماع لمنسقي محاكم الدائرة الاستئنافية و يتعلق الامر بكل من: - منسق المحكمة الابتدائية ببني ملال ذ.كمال فاتح - منسق المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة ذ. هشام شعيرة - منسق المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح بالنيابة ذ. السعيد حتمان - منسق المحكمة الابتدائية بازيلال ذ. محمد الراوي وقد قرر المجتمعون بناء على مقتضيات المادة 27 من القانون الأساسي للنادي وبناء على دعوة السيد رئيس نادي قضاة المغرب بتشكيل المكاتب الجهوية قبل تاريخ 12 نونبر 2011 كآخر أجل لإجرائها؛ دعوة كافة القضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية ببني ملال والملحقين القضائيين المتمرنين الى الحضور بكثافة للاجتماع المزمع عقده يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 على الساعة الرابعة زوالا بمحكمة الاستئناف ببني ملال و ذلك قصد انتخاب أعضاء المكتب. 2- تأسيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال: بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية التي عرفتها كل محاكم الدائرة الاستئنافية ببني ملال، انعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2011 الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب لدائرة بني ملال تحت شعار «من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية» وذلك بحضور نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر وأزيد من 60 قاضية وقاض ، وغياب تام للمسؤولين القضائيين، وحضور واسع للإعلام الجهوي والوطني خاصة الصحافة المكتوبة والالكترونية. وبعد قراءة تقرير اللجنة التنسيقية التي يترأسها الأستاذ فاتح كمال، انطلقت عملية انتخاب أعضاء المكتب التي أفرزت عن النتائج التالية: – الرئيس ، محي الدين منبه : من قصبة تادلة. - نائبه : السعيد حثمان : من الفقيه بن صالح . باقي الأعضاء وهم الأساتذة: عائشة العازم، إلهام مفتاح ، سعيد التومي، هشام شعيرة، نبيل مساعد، الرافة وتاب، فؤاد حلبي، محمد الريطب، محمد بحار. 3- المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال حصيلة سنة من العمل: بمجرد اعلان نتائج انتخاب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال وقبيل توزيع المهام بين أعضائه تفاجأ قضاة الدائرة الاستئنافية بنبأ تنقيل رئيسه المنتخب الأستاذ محيي الدين منبه ليشغل مهام مستشار باستئنافية الراشدية فضلا عن عدد من أعضاء المكتب والأعضاء الفاعلين الذين انتقلوا للعمل بمناطق أخرى- تحت مبرر المصلحة القضائية- إلا أن ذلك لم يؤدي إلى تجميد المكتب الجهوي الذي استمر في العمل برئاسة الأستاذ السعيد حثمان، والأعضاء المنتخبين، وباقي المنخرطين من مختلف محاكم الدائرة الاستئنافية. لقد عرفت السنة الأولى من تأسيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال إصداره عددا من البيانات في اطار تفاعله مع القضايا الراهنة التي يعرفها المشهد القضائي الوطني، أهمها البيان الخاص بمقاطعة قضاة الدائرة الاستئنافية للتعويضات المتعلقة بالإشراف على الانتخابات والتي وصفت بأنها مهينة وتمس بهيبة القضاء وذلك بناء على قرار المكتب التنفيذي، والبيان الصادر بتاريخ 06 مارس 2012 والذي دعا قضاة الدائرة الاستئنافية لحمل الشارة تضامنا مع إحدى الزميلات التي تعرضت لاعتداء بسبب مهامها القضائية. وبيان التضامن مع رئيس نادي قضاة المغرب بعد استدعائه من طرف المفتشية العامة بوزارة العدل للاستماع اليه على خلفيات تصريحات سابقة صادرة عنه. و نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال أيضا سلسلة من الندوات منها التي نظمت بمبادرة خاصة منه أو بشراكة مع باقي مكونات منظومة العدالة، أو جمعيات المجتمع المدني أو الجامعة.. وذلك انسجاما مع الأهداف التي من أجلها تم تأسيس نادي قضاة المغرب خاصة على مستوى الإسهام في تنمية البحوث والدراسات في مجالات الفقه والقانون والقضاء، والدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين من جهة، وفتح نقاش هادف حول آفاق اصلاح منظومة العدالة في بلادنا بالانفتاح أيضا على مختلف الفاعلين في المحيط القانوني والقضائي من جهة أخرى. ومن بين هذه الندوات: 1- ندوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب وجمعية المحامين الشباب ببني ملال حول موضوع مستجدات التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية يوم الأربعاء 21 دجنبر 2011. 2- ندوة بني ملال حول موضوع تجربة المرأة القاضية بالمغرب الرهانات والمكتسبات يوم 08 مارس 2012 بمحكمة الاستئناف ببني ملال. 3- ندوة أزيلال حول موضوع السلطة القضائية بالمغرب بين إكراهات الواقع ورهانات المستقبل يوم الثلاثاء 10/04/2012 بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال. 4- ندوة الفقيه بن صالح حول موضوع صندوق التكافل العائلي الأربعاء 28 مارس 2012. 5- ندوة نادي قضاة المغرب ببني ملال بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات ببني ملال حول الاحتفال بمائوية قانون الالتزامات والعقود يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 بنفس الكلية. 6- مائدة مستديرة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال حول موضوع القاضي وإصلاح منظومة العدالة الأربعاء 23 ماي 2012 بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال 7- ندوة نادي قضاة المغرب وعدة فعاليات ببني ملال حول إصلاح منظومة العدالة يوم الأربعاء 13/06/2012 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح. وقد حظيت مختف هذه الندوات بتغطية اعلامية واسعة خاصة من طرف الصحافة الوطنية المكتوبة والصحافة الالكترونية ، وقد تم نشر جميع التقارير والتوصيات التي خرجت بها هذه الندوات بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب. كما شارك المكتب الجهوي ببني ملال بحضور قوي ولافت لأعضائه في كل التظاهرات الوطنية التي نظمها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه بتاريخ 20 غشت 2011، مرورا بدورات المجلس الوطني خاصة دورة 05/05/2012، وانتهاء بالانخراط في الأشكال التعبيرية المقررة للمطالبة باستقلال السلطة القضائية كحمل الشارة وتأخير الجلسات ومقاطعة ندوات وأنشطة وزارة العدل والوقفة الوطنية التاريخية للقضاة ليوم السادس من أكتوبر. ويستمر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في العمل وبكل حيوية ونشاط من أجل تحقيق أهداف النادي وفي مقدماتها الدفاع عن كرامة القضاة وإشاعة روح التضامن بينهم وتكريس ضمانات استقلال القضاء. حيث سيتم وفي غضون الأيام القليلة القادمة الاعلان عن برنامجه السنوي للموسم الجديد والذي سيعرف تنظيم مجموعة من الندوات العلمية التي سينفتح فيها على الجامعة وعلى باقي الفعاليات الحقوقية. كما سيعلن بمناسبة الذكرى الأولى للتأسيسعن توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة فضلا عن عدة مشاريع .