10 أشهر نافذة لمسؤول في "الحزب العمالي" بسبب أحداث بلدة سيدي الطيبي

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء الاثنين 11 مارس 2013، مسؤولا بالحزب العمالي المغربي بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما حكمت المحكمة على شخص اخر بخمس أشهر حبسا نافذا وبأداء غرامة 500 درهم.

وكان الظنينان قد اعتقلا معا، خلال بداية شهر يناير الماضي، على خلفية المسيرة الشعبية التي نظمها سكان جماعة سيدي الطيبي بضواحي القنيطرة، احتجاجا على قطع الكهرباء عن بيوتهم من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وسبق لعبد الكريم بنعتيق زعيم الحزب العمالي ان قاد وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة شارك فيها مسؤولون بالأجهزة التنظيمية لحزبه، حيث اتهم عناصر الدرك الملكي بتلفيق التهم وفبركة الملفات لمناضلي الحزب العمالي بسيدي الطيبي.