طالب الفيدرالية الديمقراطية للشغل فرع العدل، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتقديم اعتذار علني عما "لحق مناضلاتنا ومناضلينا من مهانة وتعنيف ومس بحريتهم بمناسبة انخراطهم في أشكال احتجاجية سلمية يضمنها دستور المملكة". كما دعا البلاغ الجديد للنقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي، والذي توصلت كود بنسخة منه، الوزير الإسلامي رفع ما سمته الحظر العملي على النقابة الديمقراطية وتمكينها من حقها الدستوري في تمثيل آلاف الموظفين ممن اختاروها ممثلا شرعيا.
مطالب نقابة السعيدي دعت الرميد إلى إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين اعتبارا لعدم دستورية قرار الاقتطاع.