نجحت اللجنة البرلمانية للوساطة في تقريب وجهات النظر بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ،ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أمس، نقلت اللجنة البرلمانية خلال جلسة جمعتها مع عبد الصادق السعيدي بمجلس النواب المطالب التي تجاوب معها الرميد، حيث أوضحت اللجنة أن الوزير الإسلامي استجاب لمعظم مطالبها باستثناء الاقتطاع من أجور الموظفين، الذي ظل عالقا حيث يصر الرميد على بدأ الاقتطاع منذ 16 أبريل فيما تطالب النقابة ببدأ الاحتساب منذ 26 أكتوبر تاريخ الاتفاق الحكومي على تنفيذ الاقتطاع. وعلمت كود أن اللجنة البرلمانية ستعقد لقاء مباشرا بين الرميد والسعيدي الأسبوع المقبل. في السياق ذاته دعت الفيدرالية إلى خوض إضراب الوطني الجمعة 23 نوبنر 2012 والمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية الاحتجاجية المنظمة على هامش الندوة الجهوية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة صباح يوم الجمعة 23 نونبر 2012 بمراكش.
