دعا المكتب الوطني للنقابة الدیمقراطیة للعدل، كافة " مناضلاته ومناضليه " إلى المشاركة المكثفة في اليوم الاحتجاجي المزمع تنظيمه طيلة يوم 2 مارس القادم بمدينة الرباط، للمطالبة بإحقاق عدد من الحقوق والمطالب التي يرفعونها في وجه وزارة العدل. ويأتي على رأس المطالب الملحة التي تطالب بها النقابة "رفع الحظر العملي على النقابة الدیمقراطیة للعدل وتمكینھا من حقھا الدستوري في تمثیل آلاف الموظفین ممن اختاروها ممثلا شرعیا لھم وجعلوها النقابة الأكثر تمثیلیة بالقطاع" ثم "إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربین" اعتبارا لعدم دستوریة قرار الاقتطاع". كما تطلب النقابة بتقديم "اعتذار" عما لحق مناضلاتها ومناضليها من "مهانة وتعنیف ومس بحریتھم بمناسبة انخراطھم في أشكال احتجاجیة سلمیة یضمنھا دستور المملكة مثلما تضمنھا المواثیق والعھود الدولیة التي صادق علیھا المغرب".