في تصعيد جديد للصراع بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية حول ما أسمته «الانتهاكات التي يتعرض لها العمل النقابي في المغرب، وعلى رأسها النقابة الديمقراطية للعدل، بدءا بالتدخلات الأمنية العنيفة التي تتعرض لها من طرف قوات الأمن، وصولا إلى مقاطعتها من طرف وزير العدل، رغم أنها النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع العدل. وأكد البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب المركزي للفيدرالية، الذي تلقت «المساء» نسخة منه، أن النقابة لم تلجأ إلى وضع شكايتها لدى المنظمة الدولية، التي يعتبر المغرب عضوا فيها، إلا بعد استنفادها كل الخطوات القانونية، وعلى رأسها مراسلة رئيس الحكومة، إضافة إلى وزيري الداخلية والعدل، دون أن تتلقى أي ردود على مراسلاتها. وانتقد بلاغ المركزية النقابية، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما قال إنه تدخل عنيف لقوات الأمن لمنع مسيرة الشغيلة العدلية بمدينة طنجة، «أسفر عن عدة إصابات في صفوف المحتجين، وكذا الانتهاكات اللفظية من قبل رجال الأمن في حق مناضلات النقابة الديمقراطية للعدل»، متسائلا عن الجهة التي أعطت الأوامر لقوات الأمن من أجل التدخل في حق المحتجين. وجددت المركزية النقابية مطالبتها الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين «كقرار تحكمي يهدف إلى ضرب الحق في الإضراب كمعطى محمي بالمنطوق الدستوري والمواثيق الدولية، وكإجراء يستهدف قطاع الوظيفة العمومية، والتي تشكل خزانا للفكر الحداثي المتنور وعماد الطبقة الوسطى». وفي نفس السياق، قال عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا التصعيد من طرف المركزية النقابية يأتي في مقابل التصعيد الذي تنتهجه الحكومة الحالية، خاصة في قطاع العدل كقطاع حيوي، «خاصة مع بدء الحكومة في اتخاذ قرارات ظالمة، منها الاقتطاع من أجور المضربين، في مخالفة صريحة للدستور المغربي، ليصل الأمر إلى بداية إعفاء المسؤولين النقابيين، كما حصل مع أحد كتاب الضبط بمدينة القصر الكبير، وبالتالي يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها أمام المنظمات الدولية، المهتمة بحماية حقوق الطبقة الشغيلة».
