قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وفي ظل الصراع الدائر بين وزارة العدل وكتاب الضبط، رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية حول ما سمته بالانتهاكات التي يتعرض لها العمل النقابي في المغرب، وذكرت منها رفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الحوار مع النقابة وكذا التدخلات الأمنية في حقها. وذكر بلاغ صادر عن المكتب المركزي للفيدرالية، أن النقابة لجأت إلى المنظمة الدولية بعدما استنفدت كل الخطوات القانونية، ومنها مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيري الداخلية والعدل، حيث تم تجاهل مراسلاتها من طرف هذه الجهات.
وأضاف البلاغ أن مضمون الشكوى المقدمة لمنظمة العمل الدولية والتي يعتبر المغرب عضوا فيها، سيطلع المنظمة عن ما يتعرض له العمل النقابي من انتهاكات.
وإلى ذلك طالب البلاغ الحكومة مجددا بالتراجع عن قرارها القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين، وهو قرار وصفه البلاغ بالتحكمي ويهدف إلى ضرب مبدأ الحق في الإضراب، كما انه إجراء يستهدف قطاع الوظيفة العمومية.
وارتباطا بذلك، اعتبر عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا المنحى الذي سلكته المركزية النقابية يأتي في سياق التصعيد الذي تنتهجه حكومة عبد الإله بن كيران، خاصة في قطاع العدل والحريات، من قبيل الاقتطاع من رواتب المضربين، وإعفاء المسؤولين النقابيين، وسد باب الحوار مع المركزية النقابية، مضيفا انه انطلاقا من هذا الوضع "ما على الحكومة الحالية إلا تحمل مسؤولياتها أمام المنظمات الدولية التي تعمل على حماية حقوق الطبقة الشغيلة".
