قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للعدل، التصعيد في وجه قرارات وزارة العدل والحريات، وأعلنت، مساء أول أمس الخميس، في ندوة صحفية بالبيضاء، عقدتها بالمقر المركزي للفدرالية، لتوضيح دواعي التوتر بالقطاع. أعضاء من المكتب الوطني للنقابة يتحدثون خلال الندوة (أيس بريس) وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن النقابة قررت، أن يستمر الاحتجاج إلى حين التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل وذكر السعيدي أن هناك مشاورات بين النقابات القطاعية المنضوية تحت لواء الفدرالية لاتخاذ أشكال احتجاجية مشتركة بين كل القطاعات، مشيرا إلى تضامن البيان المشترك بين الفدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أدان بشدة الحملة الممنهجة على كل الطبقة العاملة. وأوضح السعيدي أن الأشكال الاحتجاجية التي ستتخذها النقابة، ستحدد طبيعتها في المجلس الوطني الذي سيجتمع اليوم السبت. وتناوب أعضاء المكتب الوطني للنقابة على عرض ما أسموه دواعي التوتر في القطاع، وقال يوسف أيدي، عضو المكتب الوطني، إنه من الأسباب الرئيسية والمباشرة للهجمة التي تخوضها وزارة العدل ضد النقابة، "تجاهل وزارة العدل للاتفاقات السابقة وإغلاق باب الحوار، وعدم تنفيذ مضامين آخر اتفاق وقعته النقابة الديمقراطية للعدل مع الوزارة"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق "ينص على عقد اجتماعات خلال الأسبوع الأول من كل شهر بما يسمح بخلق مناخ إيجابي يؤسس لتفاوض قطاعي، لكن عندما عين الرميد وزيرا، ارتأى أن يتنكر لجميع الاتفاقات السابقة التي تربط بين النقابة ومؤسسة وزارة العدل". وأعلن أن من بين الأسباب "عدم احترام الرميد القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، إذ عمد وزير العدل إلى تعطيل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يعتبره القانون الهيئة التقريرية الموكول لها صلاحية تدبير ورسم استراتيجية عمل المؤسسة ومشاريعها المستقبلية، كما عمد وزير العدل إلى مباشرة مجموعة من الإجراءات، وعقد اتفاقيات ضدا على القانون ودون الرجوع إلى مجلس التوجيه". وتحدث أيدي عن عدم احترام الوزير للتمثيلية النقابية بالقطاع، وقدم رسما بيانيا قال إن مصدره وزارة تحديث القطاعات العامة، يبين أن للنقابة الديمقراطية للعدل تمثيلية في القطاع تصل إلى 64.2 في المائة من مجموع التمثيلية الجهوية. وفي رده على سؤال حول وجود مساع من قبل بعض هيئات المحامين والفعاليات الحقوقية، لرأب الصدع بين الطرفين في القطاع، أكد عضو من المكتب الوطني، خلال الندوة الصحافية، أن النقابة لا علم لها بهذا الأمر. وشدد العضو ذاته على أن النقابة ستطرق كل الأبواب من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، من أجل الدفاع عن حقها المشروع، كما أعلن "أنها ستتصدى بكل حزم لمحاولة قمع الشغيلة المغربية، والإجهاز على حقوقها، من خلال طرق أبواب كل الجمعيات الحقوقية لكي تكون شاهدة على ما يقع وسيقع في هذا القطاع". وكانت وزارة العدل والحريات نظمت من جانبها، أخيرا، ندوة صحفية، في الرباط، خصصتها لتقديم وجهة نظرها حول ما يجري في القطاع، ودواعي الاقتطاع من الأجور، وأعلنت فيها أن قرار الاقتطاع، سيشمل ألفين و771 موظفا في كتابة الضبط، بسبب إضرابهم عن العمل. ولقي قرار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالاقتطاع من أجور المضربين دعما من قبل الحكومة، إذ عبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة٬ عن دعم الحكومة ومساندتها وتضامنها مع الرميد بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين.
