قرر كتاب الضبط الدخول في حركة احتجاجية جديدة يوم ثاني مارس المقبل، حسب ما أعلن عنه بيان للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل. الإحتجاج سيكون على الصعيد الوطني، للمطالبة ب"رفع الحظر العملي على النقابة الديمقراطية للعدل وتمكينها من حقها الدستوري في تمثيل آلاف الموظفين ممن اختاروها ممثلا شرعيا لهم وجعلوها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع"