موظفو كتابة الضبط يضربون لمدة ثلاثة أيام ويلوحون بالتصعيد اختارت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، التصعيد في حركتها الاحتجاجية. إذ في الوقت الذي كان فيه موظفو كتابة الضبط يخوضون إضرابهم لمدة ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، أعلن المكتب الوطني لذات النقابة عبر بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن خوض اعتصامات بكل المحاكم يوم الاثنين المقبل بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 14-15-16 يونيو الجاري. وتتجلى لغة التصعيد، في كون البلاغ، لم يقتصر على الدعوة إلى خوض الإضراب والاعتصام فقط، بل دعا كل موظفات وموظفي القطاع بمن فيهم المتمرنون للانخراط الواسع فيما أسماه ب»البرنامج النضالي» و»الامتناع عن تصفية الأشغال والعمل خارج الأوقات الرسمية للعمل وكذا الامتناع عن الساعات الإضافية وعن الديمومة». وهذا يعني، أن المحاكم لن تشتغل طيلة الأسبوع المقبل، سوى يوم الجمعة. وإذا استحضرنا كون النقابة الوطنية للعدل تعتبر النقابة الأكثر تمثيلية لموظفي كتابة الضبط، فالشلل التام سيكون العنوان البارز للمحاكم، مما سينعكس بشكل سلبي على المتقاضين والمحامين وهيئات المحاكم، التي تعيش ارتباكا واضحا، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الإضرابات المتتالية، مما نتج عنه تراكم الملفات. وأفاد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن النقابة، ستدخل في أشكال احتجاجية غير مسبوقة شكلا ومضمونا، احتجاجا على «أسلوب التضليل والتحايل الذي تتعامل به الحكومة اتجاه مطالب كتاب الضبط». وأوضح السعيدي، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن «الحكومة، لم تلتزم باتفاق 14 فبراير»، وأن النقابة ماتزال تنتظر المقترح الرسمي للحكومة بشأن مشروع النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، بعد أن ظل هذا المشروع أحد المطالب الأساسية للنقابة منذ حوالي 10 سنوات. وأضاف، أن النقابة تعي بشكل جيد، التأثيرات السلبية لهذا الإضراب، لكن أمام استمرار عدم اكثرات الحكومة، بمطالب النقابة، يؤكد السعيدي، «لا نملك سوى أسلوب الاحتجاج ضمنه الإضراب»، ملوحا بإمكانية الدخول في إضراب مفتوح. وفي نفس السياق، طالبت النقابة الوزير الأول بالتدخل العاجل والاضطلاع بمسؤوليته الكاملة من منطلق موقعه الدستوري ومن منطلق كونه راعيا لاتفاق 14 فبراير، بما يضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها ويمكن هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي محفز ومحصن يترجم عمليا استثناءها من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومن المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار. وحمل البلاغ أيضا الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما تعرفه وستعرفه مصالح جهاز العدالة من هدر، واعتبر أن ما أسماه ب»الموقف الحكومي المتخاذل والسلبي» يوحي بغياب مطلق لأي مسؤولية أو إرادة في معالجة هذا الملف المؤيد بخطب ملكية واتفاقات جماعية.
