طالبت النقابة الوطنية للعدل برفع ما اعتبرته «حظرا عمليا» لها وبتمكينها من حقها الدستوريّ في تمثيل آلاف الموظفين ممن اختاروها ممثلا شرعيا لهم وجعلوها النقابة الأكثرَ تمثيلية في القطاع. واعتبر فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام لنقابة كتاب الضبط، في تصريح ل»المساء»، أن «الحظر يتمثل في قمع الاحتجاجات السلمية للنقابة وقرار مقاطعة وزير العدل والحريات للنقابة». وفي رده على مطالبة وزارة العدل والحريات بتبرؤ النقابة من «الممارسات غير المقبولة والتصرفات المشينة»، على هامش ندوة العدالة ف مدينة الداخلة، حسب بلاغ سبق أن أصدرته وزارة العدل، اعتبر بنحدو أنّ «من يجب عليه الاعتذار ليس النقابة الوطنية للعدل، التي يتم استفزاز أنشطتها وكل الوقفات الاحتجاجية السلمية»، حيث سجل أنّ «النقابة هي التي تطالب الآن بتقديم اعتذار على التعنيف والمهانة التي تطال مُناضليها». وقد أعلنت النقابة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، استئنافَ برنامجها النضاليّ عبر تنظيم يوم احتجاج وطنيّ في ثاني أيام شهر مارس المقبل في مدينة الرباط، حيث دعت مناضليها إلى المشاركة المكثفة في هذا الشكل الاحتجاجيّ للحرص على ما عبّرت عنه النقابة في بلاغها ب»فتح جميع الجبهات الممكنة والمشروعة للدفاع عن كرامة هيئة كتابة الضبط وعن حقوقنا الإنسانية والدستورية». وقد طالبت نقابة عبد الصادق السعيدي وزارة العدل والحريات بإرجاع المَبالغ المُقتطَعة من أجور المضربين اعتبارا لعدم دستورية قرار الاقتطاع، تنظيم حق الإضراب وإخراج قانون النقابات، رفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، من خلال تنظيم ترقية استثنائية لفائدتهم وإقرار زيادة في الأجر، تنفيذ قرارات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية وإقرار منحة السكن لفائدة السلالم الدنيا والقروض المعفاة من الفوائد.
