هل وصل الخلاف بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل إلى خط الارجعة؟. سؤال طرح من أكثر من طرف، خاصة بعد بلاغ الوزارة الصادر أول أمس الثلاثاء والذي أكد رفض الوزارة التام للحالة التي أصبح يعيشها القطاع بسبب الاضرابات المتكررة وغير المبررة، والتهديدات المتوالية بها، ومحاولة انتزاع القرارات تحت الظغط والإكراه استنادا لأسباب مختلفة لاتمت بصلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة . البلاغ الناري للوزارة جاء أياما بعد بلاغ للنقابة الدمقراطية للعدل نددت فيه هذه الأخيرة بما أسمته بمحاولة اغتيال العمل النقابي الجاد و الملتزم بقضايا الشغيلة العدلية عبر استهداف التواجد القوي و المؤثر للنقابة الديمقراطية للعدل، ومن خلالها الفيدرالية الديمقراطية للشغل واعتبار هذه الخطوة محاولة لإرجاع الزمن النقابي إلى ما قبل سنة 2003. وذلك في اتهام صريح من النقابة الديمقراطية للعدل للوزير «الرميد» بمحاباة نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية، وهو مارد عليه بلاغ وزارة العدل والحريات بالقول «أن الوزير قام بتقديم كل المعطيات والبيانات لاتباث حياده إزاء أي تنافس نقابي. بلاغ كتاب الضبط والبلاغ المضاد لوزارة العدل والحريات أبان أن الصراع بين الطرفين احتد بل وأصبح مؤهلا لمزيد من التصعيد خاصة بعد تهديد النقابة برفع سقف مطالبها واستعدادها لشل المحاكم باضرابات متتالية. وبالسؤال إن كان الخلاف النقابي تحول إلي ماهو سياسي، أجاب «عبد الله العلوي» المقرر الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن نقابته وهي العضو في الفيدرالية الديمقراطية التي تعتبر امتدادا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن نقابته هي نقابة مستقلة في قرارتها وليست تابعة لأحد وأضاف «أننا لن نسمح بأى شكل من الأشكال بالانقلاب على الهدف النبيل للعمل النقابي وسنرد وبالوسائل المشروعة على أى عمل مخل بالحريات . وحول رد النقابة على بلاغ وزارة العدل أوضح عبد الله العلوي أن ذلك البلاغ يذكرنا بتلك البلاغات النارية التي كانت تصدر قبل سنة 2003 و أضاف أنه كان الأحرى بالوزارة وبدل اصدار بلاغها أن تدعو لحوار جدي مع النقابة وأنهى المسؤول النقابي كلامه بالتساؤل إن كان الوزير يقبل أن يتقاضى كاتب ضبط أجرة شهرية لاتتجاوز2500 درهم بعد قضائه لعقود من العمل؟ للاشارة أن التصعيد من قبل كتاب الضبط جاء احتجاجا على رفض الوزير المسؤول عن القطاع حسب ماجاء في بلاغ للنقابة، التوقيع على مشروع الاتفاق المتوصل إليه بعد جلسة حوار تمت الأربعاء الماضي بين الكاتب العام لوزارة العدل والحريات وعدد من مسؤولي الوزارة والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ويتضمن مجموعة من النقط في مقدمتها إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، جبر الضرر الحاصل للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وإقرار إجراءات اجتماعية لفائدتهم من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ومراسلة رئيس الحكومة لفتح الاستثناء لأصحاب الشهادات العلمية والأدبية، وفتح ملف المطرودين بالقطاع، ومباشرة حصر لائحة .بضحايا الطرد التعسفي منذ سنة 1998
