الرفض التام للحالة التي يعيشها العدل بسبب الإضرابات جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات ما يلي إن وزارة العدل والحريات إذ تعلن عن اندهاشها مما تضمنه بيان النقابة الديموقراطية للعدل المؤرخ في 24 فبراير 2012 والذي أورد في حق الوزارة عبارات من قبيل " الانحراف الخطير الذي يهدد العمل النقابي في القطاع" و " محاولة تمييع العمل النقابي للقضاء عليه" فضلا عن استهلال البيان بآية قرآنية في غير سياقها وعلى خلاف مقاصدها، تؤكد ما يلي: 1. إن النقابة الديموقراطية للعدل أصدرت بيانا اتهمت فيه أحد السادة الوكلاء العامين للملك بالفساد، ولما طالبتها الوزارة بالبيانات والمعطيات التي استندت إليها لتقوم الوزارة بواجبها في الموضوع، أصدرت بيانا آخر بتاريخ 14 يناير 2012 اتهمت فيه الوزارة بالترهيب. 2. إن النقابة المذكورة وعوض أن تستجيب لطلب الوزارة في تقديم المعطيات، لجأت إلى عقد جلسة استماع لإجراء "محاكمة رمزية" للمسؤول القضائي المذكور، وطلبت لتنفيذ ذلك تمكينها من قاعة الجلسات، ولما رفضت الوزارة قررت تنظيمها في إحدى القاعات خارج المحكمة، وطلبت من الوزارة الإذن لكافة موظفي المحكمة المعنية بالتغيب لحضور جلسة الاستماع، ولما رفضت الوزارة مرة أخرى قام أعضاء النقابة والعديد من الموظفين بالتغيب الجماعي عن العمل لحضور هذه الجلسة دون اكتراث بمتطلبات الانضباط المهني وحاجات الخدمة العامة. 3. إن الوزارة وتقديرا منها لضرورة بناء علاقة تفاهم وتشاور مع كافة المكونات النقابية بما فيها النقابة الديموقراطية للعدل، استدعت الكاتب العام للنقابة المذكورة لمكتب الوزير قصد مناقشة موضوع التغيب المذكور والنظر في شروط التعاون والثقة والمسؤولية التي تحول دون الممارسات التي تخل بالسير العادي لمرفق العدالة، غير أن الوزارة فوجئت ببيان صادر بتاريخ 18 فبراير 2012 عن ذات النقابة يتهم هذه المرة وزير العدل والحريات بمحاباة نقابة أخرى على حسابها دون استيضاح، ويدعو من أجل ذلك إلى إضراب عن العمل لمدة يومين كاملين!!!. 4.لقد قام وزير العدل والحريات بتقديم كافة البيانات والمعطيات لإثبات حياده إزاء أي تنافس نقابي، وهو ما جعل الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل مشكورا يبدي تفهمه ويعلن ثقته فيما تقدم به الوزير من توضيحات وكان الأمل معقودا على وضع حد للإضراب في اليوم الثاني. وهو ما دفع بالفعل إلى عقد لقاء بين ممثلي النقابة والسيد الكاتب العام والمديرين المعنيين بالوزارة، إلا أن النقابة أصرت على الاستمرار في إضرابها غير المبرر بعد كل التوضيحات المقدمة، والإعلان عن الاقتناع بها، وهو ما ألحق ضررا بليغا بقطاع العدالة وبمصالح المواطنين وجعل من غير المقبول ترتيب أي نتائح عن اللقاء المذكور من جانب الوزارة دون جانب النقابة. 5. إن وزارة العدل والحريات إذ تؤكد اعتدادها بكل عمل نقابي شريف يروم خدمة القطاع، واستعدادها للتعاون والتشاور والتفاوض مع كافة المكونات النقابية، لتؤكد رفضها التام للحالة التي أصبح يعيشها قطاع العدل بسبب الإضرابات المتكررة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها، ومحاولة انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه استنادا لأسباب مختلقة لا تمت بأي صلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة. 6. إن وزارة العدل والحريات لن تدخر جهدا في خدمة قطاع العدل بكافة مكوناته على أساس المقاربة التشاركية التي أعلن عنها الوزير في لقاءاته العديدة بهذه المكونات قضاة وكتاب ضبط بكافة نقاباتهم ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول وموثقين وخبراء وتراجمة ونساخ، وقد قامت الوزارة بتجسيد ذلك في العديد من المبادرات، وستؤكدها من خلال الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وهو ما يجعلها تناشد الجميع للتعاون المثمر لإنجاح هذا الورش الهام.
