بمدخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعد كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديموقراطية للعدل صباح أمس، عدتهم لاستقبال وزير العدل والحريات على وقع الاحتجاجات، إلا أن انشغالات مصطفى الرميد بنشاط لوزارته بالعاصمة الرباط، فوت على كتاب الضبط فرصة الاحتجاج بتأجيل وقفة احتجاجية كانت مقررة إلى وقت لاحق. رفاق عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل، الذين دأبوا على ملاحقة الوزير أينما حل وارتحل، فبعد نقل احتجاجاتهم، إلى عدد من المدن تزامنا مع احتضانها لندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، كانوا يستعدون أمس، للاحتجاج بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، أثناء قدوم الرميد لافتتاح السنة القضائية. «الاحتجاج على الوزير أينما حل وارتحل هو قرار للمكتب الوطني للنقابة»، يقول القيادي النقابي، الشريفي العلوي، الذي لم يخف إصراره على مواصلة التصعيد إلى أن يتراجع الرميد على قراراته، التي وصفها العلوي بأنها «مجحفة في النقابة الديموقراطية للعدل». غير أن مصطفى الرميد، الذي فضل ترك افتتاح السنة القضائية للرئيس الأول للمحكمة وكذا الوكيل العام للملك بها لتفادي احتجاجات رفاق السعيدي، التي لاحقته إلى طنجة، سطات، مراكش، أكادير، وغيرها من المدن التي احتضنت اجتماعات إصلاح منظومة العدالة، فمازال يردد أنه لا مشكل له مع كتابة الضبط، إلا تمثيلية واحدة تريد فرض نفسها»، في إشارة إلى النقابة الديموقراطية للعدل، والتي تطالبه ب«رفع الحظر عليها»، بعد مقاطعته لجميع أشغالها، وكذا «إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين»، بدعوى عدم دستورية قرار الاقتطاع. إلا أنه إذا كانت هذه المطالب، هي الحد الأدنى لشروط النقابة الديموقراطية للعدل من أجل العودة إلى طاولة الحوار، فإن رفاق السعيدي في المكتب الوطني خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي، فإنهم أبقوا على ورقة التصعيد مشهورة في وجه وزير العدل والحريات، فحسب بلاغ للمكتب الوطني، وأمام ما أسماه ب«تعنت الوزير وإصراره على ضرب العمل النقابي»، قرر تنظيم «يوم احتجاجي طيلة الثاني من مارس المقبل بالرباط»، والمبرر «الدفاع عن كرامة هيئة كتابة الضبط وعن حقوقها الدستورية
