كتاب الضبط يختارون التصعيد بعد فشل وساطة لجنة العدل والتشريع

«قسم» مصطفى الرميد باقتطاع أيام الإضراب من أجور كتاب الضبط المضربين يفيض الكأس بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، فبعدما تمسك الرميد بقرار الاقتطاع وعض عليه بالنواجذ، على الرغم من وساطة أعضاء لجنة العدل والتشريع من أجل نزع فتيل التوتر، وجد رفاق عبد الصادق العام للنقابة الديمقراطية للعدل أنفسهم أمام خيار واحد، لا ثاني له، وهو العودة من جديد إلى التصعيد.
شكل التصعيد تطلب من رفاق السعيدي في المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل زوال أول أمس الأربعاء، ساعات طويلة من النقاش، فبعد تقديرهم للمجهودات التي يقوم بها أعضاء لجنة العدل والتشريع لرأب الصدع، إلا أنه بالمقابل «لا نفهم تعنت وزير العدل والحريات بتمسكه بقرار الاقتطاع»، يقول العلوي الادريسي عضو المكتب الوطني للنقابة.
ما سماه العلوي ب «تعنت الوزير»، اعتبره، رفاق السعيدي في بلاغ للنقابة «إضعاف للعمل النقابي وضرب للحريات النقابية»، فالساعات الطوال، التي جمعتهم على طاولة المكتب الوطني للنقابة، قلب خلالها أعضاؤه المجتمعون عدة أوراق تصعيدية للرد على تمسك الوزير بقرار الاقتطاع، الذي اعتبروه، «ضربا للقدرة الشرائية الهشة لموظفي العدل وتهديدا للسلم الاجتماعي».
رفاق السعيدي، الذين يبقون على باب الحوارمفتوحا، فقبل أن ينفض اجتماع مكتبهم الوطني، استقر رأيهم على خطوتين تصعيديتين، سيتم تفعليهما بدءا من يومه الجمعة، في انتظار اتخاذ أشكال تصعيدية أخرى. فحسب البيان، الذي حرروه علي وجه السرعة بعد نهاية الاجتماع، فإن موظفي العدل المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية سيخوضون اليوم، «إضرابا وطنيا بجميع المحاكم».
إلا أن موظفي العدل لن يتوقفوا عند هذا الإجراء التصعيدي فقط، بل أكثر من ذلك ففي نفس اليوم، وطبقا لقرار سابق، كان للمكتب الوطني للنقابة، فإن المضربين، سيشدون الرحال إلى المدينة الحمراء، مراكش ليرابطوا في وقفة احتجاجية أمام فندق رياض بارك، حيث سيكون الوزير مصطفى الرميد على موعد مع أعضاء اللجنة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وإذا اختار الرميد مدينة «النخيل»، ليخلو باللجنة العليا هناك لبحث سبل إصلاح منظومة العدالة في هدوء، فإن رفاق السعيدي يصرون على إزعاعه بنقل الاحتجاجات إلى المكان الذي يحتضن الندوة، وكل أملهم أن يتراجع الوزير عن قرار الاقتطاع، وهو ما عبر عنه العلوي السعيدي، بأنه «كلما تمسك الوزير بقرارالاقتطاع، فإن فتيل التوتر سيشتعل أكثر داخل قطاع العدل».