الرميد يرفض التراجع عن قرار اقتطاع أجور موظفي العدل

اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن السقف الذي حددته للتوصل إلى حل للتوتر الذي يعرفه القطاع هو يوم الاثنين المقبل. في ذات السياق علمت الجريدة أن الوزير الرميد مستعد للاستجابة لكل المطالب. ما عدا التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، وتعلل في ذلك بكون أنه سبق ان حلف بالله بعدم التراجع عن هذا القرار. لكن مصادرنا أكدت أن الوزير الرميد إن كانت له نية من أجل وضع حد لهذا التوتر، فبإمكانه أن يصوم ثلاثة أيام...
وقد اعتبر ممثلو الفرق النيابية بمجلس النواب الأعضاء في لجنة العدل و التشريع. أن مطالب النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. مطالب عادلة ومشروعة. وذلك بعد الاستماع الى هذه المطالب من طرف أعضاء المكتب الوطني صباح يوم الخميس الماضي بمجلس النواب. إذ استعرضت قيادة النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع العدل كرونولوجيا الاحداث والوقائع التي أدت الى هذا الاحتقان. وتعنت الوزارة في الاستجابة لها. ورفضها فتح باب التفاوض مع هذه النقابة. هذه الاحداث والوقائع، بدأت مباشرة مع مشكل الاعمال الاجتماعية والخروقات التي قامت بها وزارة العدل، رغم تنبيهات النقابة الديمقراطية للعدل في هذا الباب. زيادة على عدم الالتزام بالتفاوض رغم اتفاق سابق في الموضوع.
بموجب هذا الاتفاق تقرر أن يكون هناك لقاء شهري بين الطرفين وهو ما تنصل منه الوزير، مرورا بالإضراب الذي دعت إليه النقابة والاقتطاع من أجور المضربين الذي قرره الوزير الرميد. وكذلك تعنيف كتاب وكاتبات الضبط بالعديد من المواقع المغربية بعد الاعتصامات التي قاموا بها دفاعا عن مطالبهم، واعتداءات إفران التي أصيب فيها الكاتب العام عبد الصادق السعيدي. وقد أكد للجريدة مكرم عواد عضو المكتب الوطني للنقابة أن كل هذه الوقائع تم بسطها أمام نواب الامة صباح يوم الخميس الماضي بمجلس النواب ، حيث اعتبروا أن هذه المطالب مشروعة ومعقولة، مضيفا أنه تم تشكيل لجينة صغيرة من أجل الوساطة ما بين الجانبين. على أساس عرض هذه المطالب على الوزير مصطفى الرميد.