طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكاية إلى الوكيل العام بمراكش، بفتح تحقيق قضائي مع المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (الراديما)، حول الاختلالات المالية التي تعرفها هذه المؤسسة. وفي تصريح خص به "كود" أكد عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية المذكورة، أن عددا من جمعيات المجتمع المدني بمنطقة سيدي يوسف بن علي، التي شهدت احتجاجات متواصلة ضد "الراديما"، أمدت جمعيته بعدد من فواتير الماء والكهرباء التي تثبت بالملموس خرق الوكالة لنظام الأشطر، مما يبين أنها "استولت على أموال المواطنين بشكل غير قانوني".
وحسب الشكاية المقدمة للوكيل العام، فإن الجمعية الحقوقية المذكورة، طالبت بفتح تحقيق قضائي حول الموظفين الأشباح، الذين يتوصلون برواتب شهرية دون أن يقدموا أية خدمات نظير أجورهم، وضمنهم المدير العام السابق للوكالة، الذي اعفي من مهامه وانتقل إلى وزارة الداخلية ليتقلد منصب سامي، وبعده عين عاملا على اقليمشيشاوة، وظل يتوصل براتبه السابق كمدير عام للوكالة، إضافة إلى امتيازات أخرى، ضمنها وضع خمسة أعوان رهن إشارته بالرباط وشيشاوة، علما أنهم يتقاضون رواتبهم من الوكالة.
وكانت أزيد من 20 جمعية مدنية بمنطقة سيدي يوسف بن علي، قد عقدت لقاء مساء أمس الأربعاء مع المركز المغربي لحقوق الانسان، وقدمت شهادات عن خلفيات الأحداث التي شهدتها المنطقة يوم 28 دجنبر الماضي، حملت خلالها المسؤولية للسلطات التي اعطت تعليماتها لقوات الأمن من أجل استعمال القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه ضد المحتجين بشكل سلمي.
من جهتها أكدت أسر المعتقلين، خلال نفس اللقاء، أن عناصر من الأمن قامت بتعنيف المعتقلين على خلفية الأحداث، لحظة الاستماع إليهم، كما جردت أحد المعتقلين من ملابسه قبل تعذيبه، فيما أكدت شهادات أخرى عن حرمان المعتقلين من الأكل طيلة فترة الحراسة النظرية.
وإلى ذلك، فقد ارتفع عدد المحامين المؤازرين للمعتقلين ال10 إلى حوالي 20 محاميا، ضمنهم خمسة من هيئة المحامين بالبيضاء، فيما آزرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المعتقلين، الذين من المتوقع أن تبدأ مناقشة ملفهم الاثنين المقبل بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
