مسلمو فرنسا يسعون لعرقلة قانون يسمح بزواج المثليين. يحاولون تفادي زواج فرنسيين من اصول مغاربية

دعا حوالي 50 ناشطا مسلما في فرنسا من أتباع الديانة الإسلامية، إلى الانضمام إلى احتجاجات تقودها حركة كاثوليكية ضد مشروع قانون تقدمت به الحكومة الاشتراكية يسمح بزواج المثليين، والمشاركة في مظاهرة الأحد ضد القانون الذي من المتوقع أن تنتهي الحكومة الفرنسية من صياغته بحلول يونيو المقبل
حسب ماذ كره موقع المثليون المغاربة.
وطالب الموقعون على خطاب مفتوح من مثقفين ورجال أعمال وقادة روحيين بالخروج بأعداد كبيرة "للحفاظ على الإطار التقليدي للزواج"، متهمين الحكومة بمحاولة سن هذا القانون لتغطية عدم قدرتها على "محاربة البطالة".
وتأتي هذه الدعوة عقب نداء مماثل أصدره اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا السبت الذي قال إن المشروع "إذا أقر فسيقوض بنيان الأسرة والمجتمع والقانون المدني بشكل خطير لا يمكن إصلاحه".
وقد عبر زعماء روحيون من أغلب الطوائف الدينية في فرنسا عن اعتراضهم على مشروع القانون، لكنهم لم يدعوا إلى الاحتجاج تجنبا لإضفاء صبغة دينية على الاحتجاجات.
واضطر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وحكومته إلى مواجهة الكنيسة الكاثوليكية الأسبوع الماضي عندما طالب المدارس الكاثوليكية بعدم مناقشة مشروع القانون مع التلاميذ كما طلب من مسؤولين تربويين الإبلاغ عن أي تصرفات مناهضة لذوي الميول الجنسية.
وتملك الحكومة الفرنسية أغلبية مريحة لتمرير القانون، الذي أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 60 في المئة من الفرنسيين يؤيدونه، لكن أقل من نصفهم فقط يؤيدون السماح لهم بالإنجاب عن طريق وسائل طبية.
ومع هذا الجدل قال الموقع الالكتروني لراديو فرنسا الدولي إن القادة الاشتراكيين في البرلمان وافقوا على تسوية لتجنب مواجهة المجموعات الدينية واليمين يتم بمقتضاها عدم تعديل القانون بما يسمح للسحاقيات بإنجاب أطفال.
كما رفضت محكمة فرنسية الاثنين السماح ببناء نادي للمثليين في ضاحية ماري في العاصمة باريس بعدما تقدم السكان المحليون بشكوى ضد الضوضاء التي يمكن أن يصدرها هذا النادي.
وعلى الرغم من المحكمة استندت على أسباب فنية في حكمها، إلا أن السكان شعروا بالارتياح تجاه هذا القرار وأبلغ المتحدث باسم السكان المحليين أن الشرطة وعمدة المدينة يجب أن يدركوا أن وظيفتهم هي خدمة الناس وليس المصالح التجارية للبعض".