مرة أخرى، يظهر جليا عدم إلمام الحكومة والبرلمانيين ببعض الاجراءات الدستورية البسيطة، التي ينبغي مراعاتها خلال مناقشة القوانين أمام البرلمان، إذ كشف قرار جديد للمجلس الدستوري، عن وقوع الحكومة والبرلمان خلال مناقشة قانون المالية في "خطأ بدائي"، بعدما أدخل مجلس النواب، خلال القراءة الثانية للقانون التنظيمي للمالية 2015، تعديلا على المواد 21 و27 و69 و70، وصوت عليها نهائيا، دون عرض الأمر من جديد على مجلس المستشارين. وهو ما يفضي حسب قرار المجلس الدستوري إلى وجود تعارض بين مقتضيات قانونين، مرتبطين فيما بينهما، معروضين في نفس الوقت على مجلسي البرلمان، حيث أن مبدأ الانسجام التشريعي لا يجيز للبرلمان التصويت، في نفس الوقت، على قانونين يتضمنان مقتضيات متعارضة تجعل تطبيقهما معا أمرا مستحيلا. قرار المجلس الدستوري فضح كذلك، الإشكال الدستوري الذي وضع البرلمان نفسه فيه، حيث كشفت محاضر اللجان والجلسات أن مجلس المستشارين صوت بتاريخ 22 أكتوبر 2014 -أي بعد إيداع مشروع قانون المالية برسم سنة 2015 لدى مكتب مجلس النواب- على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بما في ذلك المقتضيات التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 2015.
