علمت "كود" أن الحديث بدأ في الأوساط السياسية عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب بطلب من فرق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال والأصالة والمعاصرة حول فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، الذي غرقت أرضيته في برك مائية، أمس السبت، بسبب التساقطات المطرية، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي جمعت كروز أزول المكسيكي وويسترن سيدي الأسترالي. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها "كود" من مصادر خاصة، فإن المركب الرياضي، الذي كلف إصلاحه خزينة الدولة 220 مليون درهم، جرى إغلاقه، منذ 3 يناير 2014 من أجل الصيانة وجعله يتوفر على المعايير الدولية التي تفرضها "الفيفا"، مشيرة إلى أن عمليات الإصلاح لم تنطلق إلا في شهر ماي 2014، نظرا للخلافات والصراعات الخفية التي عرفها المشروع من أجل الاستفادة من الصفقة. وأوضحت المصادر أن عملية الإصلاح تعثرت ووجدت الشركات التي حصلت على الصفقات نفسها أمام أجندة غير ملائمة، وبالتالي كان المشروع مجرد ترقيعات رغم تكلفته التي فاقت 220 مليون درهم.
وأضافت "منذ ذلك الحين بدأت تتناسل المشاكل من خلال الجري بهدف الحصول على الصفقة المتعلقة بإصلاحه، وجرى تفويض هذا المشروع الضخم ماليا إلى مديرية الميزانية والتجهيز والمصالح المدبرة بصفة مستقلة، قبل أن يوضع الملف بين يدي مهندسين، الأول متخصص في الكهرباء والثاني مهندس فلاحي"، مبرزة أن "مديرية الرياضات جرى تهميشها فيما هذه الصفقة، التي رست على شركة خاصة"، قيل إنها هي المكلفة بعشب ملعب ريال مدريد (برنابيو).