أمر الوكيل العام للملك بالرباط، صباح الخميس الماضي، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، بالتحقيق مع مهندسة تشغل مهمة رئيسة قسم التعمير ببلدية الرباط، ومسؤول بقسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ورئيس المراقبين لدى المجلس الجماعي، ومشتبه فيهم آخرين، بتهمة تزوير محضر معاينة، والذي على أساسه وقع والي جهة الرباطسلا زمور زعير قرارا يقضي بإغلاق مركز تجاري بالمدينة العتيقة. وينتظر استدعاء فتح الله ولعلو، عمدة المدينة الاتحادي، للإلاء بشهادته، بناء على إنذار موجه من طرفه إلى المشتكي بغرض تسوية وضعيته القانونية. تفاصيل أخرى في "الصباح" عدد الاثنين (26 نونبر 2012)