نظم عدد من المستشارين من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والنقابيين، التابعين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وقفة احتجاجية أمس أمام مقاطعة اليوسفية في الرباط، احتجاجا على تدبير ملف النظافة، المفوض لضو من العدالة والتنمية نفسِه يشغل مهمة النائب الثاني لعمدة المدينة. وقد جاء تنظيم هذه الوقفة في الوقت الذي وجه إبراهيم الجماني، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية، رسالة لرئيس المجلس البلدي لمدينة الرباط، الاتحادي فتح الله ولعلو، وإلى والي جهة الرباطسلا زمور زعير، حسن العمراني، يعلن فيها فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، المبرَم مع شركة «تيكميد»، الإسبانية وشركة «سيطا البيضاء»، الفرنسية، بسبب ما وصفه بالتهاون والتقاعس في تدبير هذا القطاع، مما يشكل تهديدا للساكنة وإضرارا بالبيئة، حسب رسالة الجماني. وقالت مصادر مطّلعة إن تردي الخدمات المقدمة من طرف الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة ما جعل عبد المنعم مدني، من حزب العدالة والتنمية، يقدم على بعض الإجراءات التأديبية في حق الشركتين، مثل توجيه رسائل الإنذار وفرض ذعائر مالية، لكن تفعيل اقتطاع هذه الذعائر لم يتم، ووصل الأمر إلى حد التهديد بفسخ العقدتين مع الشركتين المذكورتين. وتضيف المصادر أن «حسابات سياسية» كانت وراء عدم تفعيل تلك الإجراءات، من قِبَل مستشارين من حزب العدالة والتنمية نفسه، الذي ينقسم إلى اتجاهين داخل المجلس، يريد إثبات عجز النائب الثاني للعمدة لأهداف انتخابية سابقة لأوانها، مما جعل أطرافا نقابية قريبة من نفس الحزب تدخل على الخط لتحريك ملف العاملين في الشركتين. وعلقت نفس المصادر بالقول إن حزب العدالة والتنمية هو الذي يملك حق التفويض في ملف النظافة، وهو الذي يحتج في نفس الوقت، في تناقض سياسي واضح. وفي اتصال بعبد المنعم مدني، النائب الثاني للعمدة وعضو العدالة والتنمية، أكد أنه حصل على التفويض من عمدة الرباط في قطاع النظافة في دجنبر 2010 واكتشف أن المدينة تعيش وضعا دون المستوى، لأنها تفتقر إلى تصميم مديري للتظهير الصلب وإلى مقومات التدبير الحداثي العصري وأن الشركة المفوض لها تدبير القطاع فيها «اختلالات»، مما كان يتطلب معالجتها بشكل يحترم التعاقد المبرَم معها، مما دفعه إلى إعادة تفعيل مبدأ المراقبة بطريقة شاملة، من خلال إدماج المقاطعات في المدينة بطريقة تشاركية، وهو الأمر الذي أثر على الشركة المفوض لها، لأن مبدأ المراقبة يرتبط بالذعائر المترتبة عن الاختلالات المسجلة، التي يتم تضمينها في محاضر معاينة، مضيفا أن تفعيل هذه الذعائر لم يتم بالكيفية المطلوبة من طرف المصالح المختصة في مساطر أداء النفقات. وأضاف مدني أنه في الوقت الذي بدأ تنفيذ تأهيل القطاع في المدينة «فوجئنا بوقوع إضرابات كان من نتائجها تراجع الخدمات، فألححنا على الشركة لدراسة الملف المطلبي للعاملين ودراسة الملف الاجتماعي وعادت الأمور إلى طبيعتها، قبل أن نفاجأ بالإعلان عن فسخ العقد المبرَم مع الشركة المفوض لها»، وأشار مدني إلى أن مسألة فسخ العقد «غير مطروحة مطلقا في برنامجنا».
