أمر الوكيل العام للملك صباح الخميس الماضي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، التحقيق مع مهندسة تشغل مهمة رئيسة قسم التعمير ببلدية الرباط، ومسؤول بقسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ورئيس المراقبين لدى المجلس الجماعي، ومشتبه فيهم آخرين بتهمة تزوير محضر معاينة، والذي على أساسه وقع والي جهة الرباطسلا زمور زعير، قرارا يقضي بإغلاق مركز تجاري بالمدينة العتيقة. وينتظر استدعاء فتح الله ولعلو عمدة المدينة الاتحادي، للإدلاء بشهادته بناء على إنذار موجه من طرفه إلى المشتكي بغرض تسوية وضعيته القانونية، وعلمت "الصباح" في عدد الإثنين 26 نونبر الجاري، أن تعليمات الوكيل العام بشأن التحقيق مع المسؤولين الجماعيين، تضمنت البحث عن العناصر التكوينية لجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب والاحتيال.